مسؤولة أممية تلمح لمسؤولية النظام السوري عن الكيماوي

ألمحت أنجيلا كان، المفوضة السامية الأعلى لشؤون نزع السلاح بمنظمة الأمم المتحدة، إلى مسؤولية النظام السوري عن استخدام السلاح الكيماوي ضد المعارضة والمدنيين السوريين.

وقالت خلال محاضرة لها يوم الثلاثاء نظمها معهد السياسة الدولية (حكومي) بمقر الأكاديمية الدبلوماسية في فيينا، قدمها هانس سفوبودا رئيس الكتلة الاشتراكية بالبرلمان الأوروبي سابقاً ورئيس معهد السلام الدولي بفيينا، إن "هيئة حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة عرضت صوراً أثناء ضرب الكيماوي في سوريا".

وأشارت إلى "ظهور لون أصفر خلال الانفجار"، منوهة إلى أن ذلك "دليل على استخدام غاز الكلور الذي لا يمكن للثوار امتلاكه".

وحسب مراسل الأناضول، فقد عرضت المسؤولة الدولية هذه الصورة خلال المحاضرة التي حضرها عدد كبير من المهتمين بشؤون الشرق الأوسط والشؤون السياسية ونزع السلاح، كما عرضت خريطة بالمواقع الكيماوية في سوريا.

لكنها أكدت أنه ليس من مهمتها تحديد من المسؤول عن استخدام السلاح الكيماوي، بل معرفة إذا ما كان السلاح الكيماوي تم استخدامه من عدمه، مذكرة في المقابل بتأكيد المجتمع الدولي استخدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين للسلاح الكيماوي ضد الأكراد.

واستعرضت كان العراقيل والتحديات التي كان النظام السوري يضعها أمام البعثة الدولية حتى لا تتمكن من إجراء التحقيق في استخدام السلاح الكيماوي، مشيرة إلى أنه كان يلعب بعنصري الزمان والمكان حين كان يقيد مهمة البعثة بزمان ومواقع محدده يوقف فيها إطلاق النار.

وأضافت أن البعثة الأممية أخذت عينات بول من المدنيين والثوار وأرسلتها إلى أربعة معامل في أوروبا، وسلمت النظام السوري نسخة منها لإرسالها إلى روسيا، مشيرة إلى أنها طلبت من المعامل سرعة تقديم نتيجة التحاليل، منوهة إلى أن سبب إرسال العينات إلى أربعة معامل هو التأكد من صحة نتيجة التحاليل.

وأكدت أن مهمة البعثة في سوريا لم تنته بعد، وأوضحت أن البعثة تهدف إلى تدمير 12 معملا كيماويا وخمسة أنفاق وثلاثة هناجر طائرات لها علاقة بالسلاح الكيماوي.

وتساءلت كان عن كيفية حصول الثوار على مواد كيماوية لم يعترف النظام بفقدها، كما أشارت إلى أن الغاز السام الذي تم استخدامه في سوريا تمت معالجته في معامل خاصة حتى يستمر أطول فترة ممكنة على سطح الأرض قبل أن يصعد في الهواء إلى الأعلى.

من جانبه، رأى بدران فرواتي، الخبير في شؤون الشرق الأوسط والمحاضر بجامعة فيينا، إن "نزع السلاح الكيماوي السوري حرم البلاد سلاحاً مهماً في مواجهة إسرائيل، تنازل عنه بشار الأسد ليستمر في الحكم".

وأضاف للأناضول أنه "رغم ذلك، فإن آلاف القتلى من المدنيين السوريين يسقطون بالسلاح التقليدي والبراميل المتفجرة التي يسقطها النظام من طائراته".

يشار إلى أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية الموقعة عام 1993 تنص على حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيماوية والاحتفاظ بها أو نقلها او استعمالها من جانب الدول الأطراف.

 وقد انضمت سوريا إلى الاتفاقية في 14 أيلول/ سبتمبر من عام 2013، فيما لا تزال مصر وإسرائيل ترفضان الانضمام لها.

وبدأت البعثة المشتركة المؤلفة من خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن الأمم المتحدة عملها في سوريا في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي رقم 2118 الصادر في 28 أيلول/ سبتمبر عام 2013.

وجاء القرار بعد اتفاق روسي أمريكي وافق عليه النظام وقضى بتفكيك الترسانة الكيماوية في سوريا، بعد هجوم كبير بالسلاح الكيماوي في ريف دمشق أوقع مئات القتلى في آب/ أغسطس 2013. وبموجب هذا الاتفاق، يفترض التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية التي تقدر بألف طن بنهاية حزيران/ يونيو 2014 . وتم نقل الأسلحة الكيماوية الخطيرة من الأراضي السورية في العام الماضي.