حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الـ15 من الشهر الجاري لبدء
محاكمة الرئيس
المصري السابق محمد
مرسي و10 آخرين، أمام محاكمة جنايات القاهرة، بتهم "
التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة
قطر".
وورد في قرار إحالة المتهمين الـ11 إلى الجنايات أنهم "قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية".
وتضمنت التقارير بحسب قرار الإحالة "بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري، وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية"، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين "طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون".