أعلن التجمع الشعبي الذي نظّمته جماعة
الحوثي الشيعة مع حلفائها، في بيان ختامي، الأحد، إمهال القوى السياسية الأخرى ثلاثة أيام لإنهاء أزمة الفراغ في الرئاسة والحكومة، مهددة بتكليف "القيادة الثورية" بحسم الأزمة.
ويأتي هذا الموقف في ختام التجمع الذي استمر ثلاثة أيام، وشارك فيه حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وقبائل متحالفة مع الحوثيين، إضافة إلى عدد من القيادات العسكرية والأمنية المتحالفة معهم.
وأكد البيان الختامي إمهال القوى السياسية "ثلاثة أيام للخروج بحل يسد الفراغ القائم في سلطات الدولة"، ملوّحين في حال الفشل بتكليف "القيادة الثورية بترتيب أوضاع الدولة".
ويعيش
اليمن منذ أكثر من عشرة أيام دون رئيس ولا حكومة، ما زاد المخاوف من انتشار حالة فوضى معممة في هذا البلد.
وكان الحوثيون قد سيطروا في 21 أيلول/ سبتمبر العام الماضي على صنعاء، ووقّعوا في اليوم ذاته على اتفاق للسلام وتقاسم السلطة مع باقي الأحزاب، إلا أن تنفيذ الاتفاق قد فشل.
وسيطر الحوثيون في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي على دار الرئاسة، ثم أبرموا اتفاقا جديدا مع الرئيس
هادي، لكنه فشل مجددا، ما دفع بالرئيس إلى الاستقالة مع الحكومة.
وفشلت مشاورات سياسية يجريها المبعوث الأممي، جمال بن عمر، بين مختلف الأحزاب اليمنية، منذ أيام، في التوصل إلى حل للأزمة الناجمة عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح.
وما زال هادي متمسكا باستقالته، على الرغم من محاولات إقناعه بالعدول عنها، كأفضل مخرج ممكن للأزمة.
وبحسب مصادر مشاركة في الاجتماعات مع بن عمر، فإن الحوثيين "يتمسكون بتشكيل مجلس رئاسي كبديل للرئيس هادي، في حين تمسك ممثلو المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق بالعودة إلى البرلمان، للبت في استقالة الرئيس هادي".
وتشكل العودة إلى البرلمان بحسب مصادر سياسية، فرصة تمهّد لترشيح أحمد نجل الرئيس صالح لمنصب الرئيس.