يشد أعضاء بالحكومة
الجزائرية على بطونهم، إثر قرب إعلان الرئاسة عن تعديل وزاري جديد. ورغم أن خبر إقدام الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة على إجراء تعديلات في الطاقم الحكومي الذي يشرف عليه الوزير الأول عبد المالك سلال، إلا أن تساؤلات تطرح بشأن موعد هذا التعديل، وبالأخص حول من هم الوزراء المحظوظون بالبقاء ومن المرشحون لمغادرة قصر الحكومة.
وقال عضو في حكومة عبد المالك سلال، في تصريحه لـ"عربي21"، السبت، إن "الوزير الأول عبد المالك سلال بعث برسالة، تطلب منا تقليص حجم النشاط الذي نقوم به، لأن هناك تعديلا حكوميا وشيكا".
وأضاف العضو الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "الرسالة وردت إلينا، منتصف شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، ودعينا إلى عدم المشاركة بالنشاطات التي تتطلب السفر إلى الخارج إلا للضرورة القصوى".
وقلص وزراء حكومة عبد المالك سلال من مصروفاتهم، والأنشطة المتعلقة بقطاعاتهم، سوى ما يخص ببعض القطاعات، على غرار قطاع السكن، الذي يشرف عليه الوزير عبد المجيد تبون، وقطاع الدفاع الذي يشرف عليه نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح، بالإضافة إلى قطاع التربية و التعليم الذي تديره الوزيرة نورية بن غبريط.
ورغم مرور 15 يوم عن رسالة الوزير الأول، إلا أن الرئيس الجزائري لم يعلن بعد عن قرار
التعديل الحكومي، ما أدخل أعضاء الطاقم الحكومي في حالة من الارتباك والتوجس الذي بدأ منذ أن أعلن، عمار سعداني، زعيم الحزب الحاكم بالجزائر(جبهة التحرير الوطني)، يوم الخميس 22 كانون الثاني/ يناير الجاري، أن "الرئيس بوتفليقة يستعد للإعلان عن حكومة جديدة عما قريب".
وقال سعيد بوحجة، القيادي في حزب "جبهة التحرير الوطني"، الحزب الحاكم بالجزائر، في تصريح لـ"عربي21"، إنه "لا أحد مخول بإجراء التعديل الحكومي سوى الرئيس بوتفليقة تبعا لصلاحياته الدستورية". وسئل بوحجة عن موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة، فرد: "مثلما أفاد رئيس حزبنا، جبهة التحرير الوطني، سيكون الإعلان قريبا".
وعن الوزراء المرشحين لمغادرة قصر الحكومة، أفاد بوحجة " لا علم لي بذلك، لكن معيار التواجد في الحكومة الجديدة يكمن في الكفاءة والرجال الذين يمكنهم تقديم التعامل مع أزمة انهيار أسعار النفط بحكمة وبشكل يضمن تسيير الملف دون المساس بالقطاعات الإستراتيجية".
من جهته، يعدّ جلول جودي، القيادي بحزب العمال، اليساري أن "الرهان ليس في تغيير الرجال، ولكن في تغيير السياسات الخاطئة"، مضيفا في تصريح لـ"عربي21"، السبت "الرئيس بوتفليقة وحده المخول بالإبقاء على وزراء وتنحية آخرين، لكن المطلوب بالنسبة لنا، اختيار الإطارات النظيفة غير الفاسدة والكوادر ذات الكفاءة في التسيير، واعتبر أن هناك قطاعات مثل الصحة، يجب أن يعاد النظر فيها، ويجب مراعاة الرجال الذين يحملون رؤية مستقبلية واضحة لمواجهة الوضع الراهن".