خفض
العراق الخميس
نفقاته بواقع ثلاثة مليارات دولار تقريبا في موازنة 2015 بسبب تدهور أسعار
النفط، ورفع توقعاته للعجز إلى 21.1 مليار دولار.
وتواجه بغداد معادلة معقدة بحيث يتعين عليها أن تتصدى في الوقت نفسه لخفض عائداتها بفعل انهيار سعر النفط الخام وزيادة نفقاتها المرتبطة بمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على مناطق واسعة من العراق.
ويمثل النفط أكثر من 90 في المئة من
عائدات الدولة العراقية، وبسبب تدهور أسعار النفط التي انتقلت إلى ما دون الخمسين دولارا للبرميل، أعاد النواب العراقيون الخميس النظر بالموازنة التي أقرتها الحكومة في كانون الأول/ ديسمبر.
وبدلا من ستين دولارا للبرميل أساسا، وضع النواب الموازنة على أساس سعر برميل من 56 دولارا.
ويتوقع النواب عائدات من 78.5 مليار دولار مقابل 83.4 مليار دولار في الموازنة التي أعدتها الحكومة، ونفقات من 99.6 مليارا مقابل 102.5 مليار دولار.
وبدلا من أن يستقر عند 19.1 مليار دولار، فإن العجز في الموازنة سيصل بحسب التوقعات الجديدة إلى 21.1 مليارا.