النقض المصرية تؤيد حكما بسجن ماهر ودومة وعادل

قالت مصادر قضائية في مصر، إن محكمة النقض أعلى محكمة في البلاد رفضت الثلاثاء، طعن ثلاثة نشطاء بارزين من دعاة الديمقراطية على حكم بحبسهم ثلاث سنوات ليصبح الحكم نهائيا وباتا.

وأصدرت محكمة جنح حكما في كانون الأول/ ديسمبر 2013، بسجن أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل ثلاث سنوات، بتهمة مخالفة قانون لتنظيم التظاهر فضلا عن الاعتداء على قوات الأمن.

وأيدت محكمة استئناف الحكم في نيسان/ إبريل الماضي.

ولاقى القانون الذي أقر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، وسجن عشرات النشطاء المصريين بموجبه.

والنشطاء الثلاثة كانوا من أبرز المشاركين في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011 وحلت ذكراها الرابعة هذا الأسبوع.

وأنعشت الانتفاضة الآمال بتحقيق المزيد من الحريات في مصر. لكن بعض النشطاء يتهمون عبد الفتاح السيسي بإعادة النظام القمعي إلى البلاد منذ إعلان الجيش الانقلاب على الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في تموز/ يوليو 2013، إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وجاء قرار المحكمة بعد يومين من الإفراج عن علاء وجمال نجلي مبارك، تنفيذا لقرار محكمة صدر الأسبوع الماضي بإخلاء سبيلهما على ذمة إعادة محاكمتهما في قضية فساد.

وقضت محكمة في تشرين الثاني/ نوفمبر، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك في قضية تتعلق بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة.

وأثار هذا الحكم، وأحكام أخرى، ببراءة العديد من رموز حكم مبارك، مخاوف لدى قطاع من المصريين من استعادة الحرس القديم لنفوذهم.