ماذا قال سلمان بعد وفاة الملك فهد؟

سيفتقد السعوديون كثيراً الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي رحل في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي. سيفتقدون إطلالاته المتكررة، وحرصه الدائم على الاقتراب منهم، ومخاطبتهم مباشرة. قبل ذلك وبعده سيعلق بذاكرة السعوديين أنه الملك الذي تولى الحكم في صيف 2005، في سن متقدمة، ومع ذلك صنع فارقاً واضحاً في تاريخ الدولة. إنجازات الملك عبدالله كثيرة قياساً على سنه، وعلى أن فترة حكمه لم تتجاوز تسع سنوات ونصف السنة تقريباً. لن ينسى السعوديون من ذلك أنه في عهد الملك عبدالله: دخلت المرأة مجلس الشورى للمرة الأولى في تاريخ المملكة، ووضع أول نظام لانتقال الحكم في الدولة (نظام هيئة البيعة)، ومشروع الابتعاث الضخم الذي خصص له أكثر من 25 بليون ريال سعودي، وإطلاق مشروع ربط مناطق المملكة الشاسعة بشبكة متصلة من السكك الحديد. كما أن الملك عبدالله هو أول من ألغى المنصب التقليدي (غير المستند إلى نظام) للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بمنصب تقليدي آخر لم يتحول إلى نظام بعد، وهو منصب «ولي ولي العهد». ولن ينسى أحد أنه في عهد الملك عبدالله ارتفع هامش حرية التعبير في الصحافة المحلية بشكل غير مسبوق. لكن لا يزال موضوع حرية التعبير هذا ضمن حدود «الهامش»، بمعنى السقف أو المساحة المتاحة وفقاً للظروف وقناعة صاحب القرار، وليس ضمن حدود أنه حق طبيعي للمواطن في إطار القانون وحدوده.

يظل عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز علامة فارقة في تاريخ تطور الدولة السعودية. وبالتالي فمن الطبيعي أنه سيكتب، ويجب أن يكتب الكثير عن فترة حكم هذا الملك.

في الوقت نفسه سيكتب الكثير عن الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعن فترة حكمه. والسؤال الذي يشغل بال الجميع يتمحور حول ما يمكن توقعه من تغيرات في السياستين الداخلية والخارجية في ظل حكم الملك الجديد. ولعل من الواضح أن هذا موضوع كبير لا تتسع له مقالة مثل هذه محكومة بالمساحة المتاحة. لذلك اخترت أن يكون تركيزي في تناول موضوع السؤال على السياسة الداخلية، وتحديداً على السرعة اللافتة في انتقال الحكم بسلاسة وهدوء إلى الملك سلمان بعد وفاة الملك عبدالله مباشرة. كانت توقعات كثيرين من المراقبين العرب وغيرهم بأن وفاة الملك عبدالله ستضع الحكم السعودي أمام أزمة غير مسبوقة. وهي توقعات تكررت كثيراً في مثل هذه الظروف، وتكرر خطلها، وأنها مبنية لدى البعض على تمنيات مكبوتة، ولدى بعض آخر على عدم معرفة بطبيعة النظام السياسي السعودي، والطريقة التي يعمل بها هذا النظام. ولعل أهم ما يلفت النظر في هذا السياق السرعة التي باشر بها الملك سلمان أولاً بتعيين الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً للعهد، وذلك تنفيذاً لحيثيات الأمر الملكي الذي أصدره الملك الراحل بتعيين الأمير مقرن ولياً لولي العهد. كانت توقعات المراقبين أن الملك سلمان لن يلتزم بتنفيذ ما جاء في هذا الأمر الملكي. بعد ذلك أصدر الملك سلمان أمراً ملكياً آخر بأن يخلف الأمير محمد بن نايف الأمير مقرن في منصب ولي ولي العهد.

هنا تبرز ثلاث ملاحظات: الأولى أن إسراع الملك سلمان بترتيب تسلسل انتقال الحكم في العهد الجديد بعد ساعات من وفاة الملك عبدالله، وقبل إجراءات العزاء والدفن، تنطوي على رسالة واضحة، وهي أن الحكم في المملكة مستقر بعد عبدالله بن عبدالعزيز، وسيبقى كذلك بعد سلمان بن عبدالعزيز، ثانياً أن من بين مسوغات تعيين محمد بن نايف ولياً لولي العهد «نظام هيئة البيعة»، والبند الرابع من الأمر الملكي الذي بمقتضاه تم العام الماضي تعيين الأمير مقرن ولياً لولي العهد، إذ ينص هذا البند على أن «للملك - مستقبلاً - في حال رغبته في اختيار ولي لولي العهد أن يعرض من يرشحه لذلك على أعضاء هيئة البيعة، ويُصدر أمراً ملكياً باختياره بعد موافقة غالبية أعضاء هيئة البيعة». اللافت هنا أن الاعتماد على نظام هيئة البيعة، وتحديداً على موافقة غالبية أعضاء الهيئة في إصدار هذا الأمر الملكي حصل على رغم أنه لم يتم تفعيل هذا النظام بشكل رسمي حتى الآن. ومن حيث أن أمر تعيين محمد بن نايف صدر بعد ساعات من وفاة الملك، يبدو أن هذا الترتيب تم قبل وفاة الملك، نظراً لأن إجراءات أخذ موافقة الغالبية تحتاج لوقت أطول من ذلك بكثير.

من ناحية ثانية، لا يلزم نص البند الرابع المشار إليه الملك سلمان بتعيين ولي لولي العهد. لكنه اختار أن يلتزم تحقيقاً للاستمرارية من ناحية، وتأميناً لاستقرار انتقال الحكم مستقبلاً من ناحية ثانية، خصوصاً في ضوء الظروف المضطربة التي يشهدها العالم العربي، وليس في الأفق ما ينبئ بنهايتها قريباً. لكن، وهذه الملاحظة الثالثة، فإن الاعتماد في تعيين ولي لولي العهد على أمر ملكي غير ملزم، وعلى نظام للبيعة لم يفعّل بعد، يؤكد الحاجة الماسة الى نظام دستوري معتمد، وملزم لعملية انتقال الحكم مستقبلاً.

ما حصل حتى الآن، وعلى رغم اختلاف طريقة معالجة هذه المسألة من ملك لآخر لا يزال يدور في حلقة الطريقة التقليدية المعتمدة لانتقال الحكم بين أبناء الجيل الثاني، أو أبناء الملك عبدالعزيز. وهي طريقة حققت نجاحاً باهراً لأكثر من 60 سنة. وحصلت تغييرات، أو إضافات على هذه الطريقة، لكن من دون الاقتراب من استبدالها تماماً، إذ تم أولاً الأخذ بآلية تعيين نائب ثان لرئيس مجلس الوزراء، واعتباره، سياسياً وليس نظامياً ملزماً، الشخص الثالث في تسلسل انتقال الحكم. بدأ ذلك مع الملك فيصل. ثم اختار الملك عبدالله أن يلغي هذه الآلية بعد وفاة الأمير نايف بن عبدالعزيز، واستبدلها بآلية ولي ولي العهد. كلتا الآليتين لم يتم اعتمادهما حتى الآن كجزء من نظام متكامل لعملية انتقال الحكم. واعتمادهما لضمان استقرار هذه العملية هو إقرار واضح بالقصور الذي بدأ يصيب هذه الآلية التقليدية مع مرور الوقت.

من الواضح الآن أن الأمير مقرن سيكون آخر الملوك من الجيل الثاني، وأن محمد بن نايف سيكون أول ملوك الجيل الثالث، أو أحفاد الملك عبدالعزيز.

يمثل تعيين محمد بن نايف نقلة كبيرة ستكون لها معطياتها وظروفها. وإذا كانت الآلية التقليدية حققت نجاحاً باهراً كما أسلفت، فإن من الواضح أنها لن تكون الآلية الأنسب، ولا الأنجع في تحقيق الهدف ذاته مع جيل يختلف عن الجيل الثاني، سواء من حيث الحجم، أم من حيث ظروفه المحلية والإقليمية، وفي مكوناته الاجتماعية والديموغرافية، ما يفرض الأخذ بنظام جديد ومتكامل لعملية انتقال الحكم، الأمر الذي يتطلب بدوره تعديلات دستورية تتجاوز عملية انتقال الحكم، وذلك بحكم ترابط كل ما يتعلق بعمل الحكم ومؤسسات الدولة.

والسؤال هنا: هل سينتقل الحكم مستقبلاً من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث بالآلية التقليدية نفسها؟ يستتبع هذا السؤال في السياق نفسه سؤال آخر: هل ستشهد السعودية أثناء حكم سلمان بن عبدالعزيز تغييرات وإصلاحات، بما في ذلك إصلاحات دستورية وسياسية؟ يقال عن سلمان إنه محافظ في قناعاته وتوجهاته مقارنة مع من سبقوه، خصوصاً الملك فهد والملك عبدالله. هنا أستعيد ما قاله سلمان بعد أيام من وفاة الملك فهد. حينها أطلق تصريحات جعلت في مجملها الباب مفتوحاً أمام عدد من الخيارات الإصلاحية المطروحة. فتوسيع صلاحيات مجلس الشورى أمر وارد، كما قال أمير الرياض حينها. وانتخاب أعضاء هذا المجلس أمر يدرس وينظر فيه أيضاً. بدا الأمير في تلك الأيام وكأنه يحرض على التفاؤل، وهو الذي قليلاً ما يتحدث عن قضايا سياسية من هذا النوع، وبهذه المباشرة. إذا كانت مسألة توسيع صلاحيات الشورى واردة، وانتخاب أعضائه أمراً تحت الدرس والنظر، فإن اجتراح نظام لانتقال الحكم هو الجزء الأول المكمل لمثل هذه الحزمة من الأفكار الدستورية.
مضى على تصريحات أمير الرياض أكثر من تسع سنوات. الآن سلمان هو الملك وصاحب القرار الأول، والذي عرف عنه اهتمامه اللصيق بتاريخ الدولة، وبهيبة الحكم واستقراره فيها. يأتي إلى السلطة بعد أكثر من نصف قرن في دهاليز الحكم وصناعة القرار. عاصر ملوك الدولة كلهم، وأحداث المنطقة وتحولاتها. فهل يفاجئ الملك سلمان الجميع؟
 


(نقلا عن صحيفة الحياة اللندنية)