بات
اليمن، الركن الأساسي في حملة الولايات المتحدة ضد تنظيم القاعدة، يشهد فراغاً في السلطة بعد استقالة الرئيس ورئيس الحكومة.
وينعقد البرلمان الذي سيناقش استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، الأحد في جلسة استثنائية.
لكن انعقاد الجلسة لا يزال غير مؤكد بالنظر إلى الانتشار الكثيف لميليشيا حركة
أنصار الله في صنعاء.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه هادي أعلن في بيان استقالته، الخميس "لأننا غير قادرين على تحقيق الهدف الذي تحمّلنا في سبيل الوصول إليه الكثير من المعاناة والخذلان"، مؤكداً أن البلاد وصلت إلى "طريق مسدود".
وذكر شهود عيان ومسؤول أمني أن عناصر ميليشيا حركة أنصار الله (
الحوثيون) الذين سيطروا الثلاثاء على دار الرئاسة، يطوقون منذ الليلة الماضية البرلمان ومقار عدد من كبار المسؤولين بينهم وزير الدفاع محمود صبيحي ورئيس الاستخبارات علي الأحمدي.
ودعا الحوثيون أنصارهم إلى التظاهر الجمعة للتعبير عن "دعمهم للإجراءات الثورية"، في إشارة إلى انتشارهم في العاصمة.
ولبى بضعة آلاف الدعوة وتظاهروا في شمال صنعاء.
في غضون ذلك، تظاهر مئات قرب جامعة صنعاء ضد الحوثيين وتاييداً لهادي، بحسب شهود، كما سارت تظاهرات مماثلة أيضاً في تعز والحديدة.
وشهدت العاصمة هدوءاً الجمعة باستثناء انفجارين صغيرين استهدفا منازل تعود للحوثيين من دون وقوع إصابات.
وقد أعلنت وكالة الأنباء اليمنية قبيل فجر الجمعة إن "البرلمان سيعقد الأحد دورة استثنائية لمناقشة التطورات في البلاد" بدعوة من رئيسه يحيى الراعي.
وكان مسؤول يمني أكد أن البرلمان رفض أولاً استقالة الرئيس، وأنه سيعقد جلسة طارئة صباح الجمعة لمناقشة هذه الاستقالة التي يفترض أن يقرها النواب.
لكن أحد مستشاري هادي قال إن البرلمان سيجتمع الأحد "في أقرب وقت". وقال سلطان العطواني "لا أعتقد أنه سيكون من الممكن عقد اجتماع الجمعة"، مؤكداً أن البرلمان في فترة بين دورتين ويجب إعطاء الوقت للنواب للعودة.
وتأتي استقالة الرئيس بعيد استقالة رئيس حكومته
خالد بحاح، الذي يبدو أنه يريد النأي بنفسه عن موقف رئيس البلاد بسبب التنازلات التي قدمها للميليشيات الشيعية.
واتهم الحوثيون هادي بـ"تغطية الفساد". وكان هادي حليفاً أساسياً للولايات المتحدة، التي سمح لها بشن غارات عبر طائرات دون طيار ضد مقاتلي تنظيم القاعدة في اليمن.
واليمن معقل تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب الذي تعتبره واشنطن الفرع الأخطر في تنظيم القاعدة.
ومكافحة الإرهاب شعار يتكرر في الخطاب السياسي لأنصار الله، وهو ما يلجأ إليه الحوثيون بالإضافة إلى محاربة تنظيم القاعدة لتبرير انتشارهم العسكري في البلاد.
ولم يصدر أي رد فعل قوي لدى الحوثيين بعد إعلان الاستقالتين.
ومنذ 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، تسيطر جماعة "الحوثي" المحسوبة على المذهب الشيعي بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية بصنعاء.
وأعلن بيان للجان الشعبية الحوثية نشر الجمعة أن "الدستور ينص على أن تصادق الغالبية العظمى في البرلمان على استقالة الرئيس. وعليه فإن الاستقالة لا تزال تنتظر".
ولا يزال الحوثيون يحتجزون مدير مكتب الرئيس المخطوف منذ الأسبوع الماضي، وذلك رغم تعهدهم إطلاق سراحه بموجب اتفاق تم التوصل إليه الأربعاء مع الرئيس المستقيل.
ويقول خبراء إن الحوثيين يبدون مترددين أمام تولي السلطة في البلاد بسبب قلة خبرتهم من جهة، وبسبب ردود الفعل العنيفة التي يمكن أن يثيرها مثل هذا القرار لدى السكان السنة الذين يشكلون الغالبية، وخصوصاً لدى مقاتلي تنظيم القاعدة الذي استهدف الحوثيين بعدة هجمات دامية.
ورفضت أربع محافظات في الجنوب الأوامر التي أرسلت من العاصمة إلى الوحدات العسكرية المحلية، وقررت إطاعة أوامر أتباع الرئيس دون سواهم.