حكومة طبرق تستدعي حفتر للخدمة في الجيش التابع لها

قال مسؤولون، الاثنين، إن الحكومة المعينة من برلمان طبرق استدعت اللواء المنشق خليفة حفتر للخدمة في الجيش، ما يعزز تحالفها معه ضد حكومة طرابلس.

وتحاول الحكومة المعينة من طبرق والبرلمان المنحل بقرار قضائي (شرق البلاد) أن يعكسا بقرارهما "مدى النفوذ المتزايد للشخصيات العسكرية"، منذ سيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس، الصيف الماضي.

وأقام البرلمان المنحل بقرار المحكمة العليا للبلاد، وحليفه عبد الله الثني، تحالفا عسكريا بشكل تدريجي مع حفتر، بعد سيطرة الثوار على طرابلس.

وحفتر واحد من عشرات القادة العسكريين للقوات غير النظامية التي رفضت نزع سلاحها بعد الإطاحة بالقذافي عام 2011، وهو متهم بمحاولات انقلاب عدة على السلطة في البلاد.

وتهاجم طائرات اللواء حفتر الحربية موانئ تجارية ومصنعا للصلب في غرب ليبيا. وأصابت ناقلة نفط تديرها اليونان في درنة هذا الشهر، ما أدى إلى مقتل اثنين من البحارة.

وقالت وكالة "رويترز" إنها حصلت على نسخة من قرار رسمي باستدعاء حفتر و108 آخرين من ضباط الجيش السابقين للخدمة في الجيش.

وأكد قائد قوات حفتر الجوية، صقر الجروشي، والمشرع إدريس عبد الله ما جاء في القرار. وصدر القرار منذ أسابيع، ولكن لم يتم الإعلان عنه من قبل.

ونددت قوات "فجر ليبيا" بهجمات حفتر، ووصفته بأنه من الموالين للقذافي، ويحاول شن ثورة مضادة مع مسؤولين بالنظام السابق.

وكان حفتر قد ساعد القذافي في الاستيلاء على السلطة عام 1969، لكنه انفصل عنه في الثمانينيات بعد هزيمة مدوّية خلال حرب في تشاد.

ويقول حفتر إنه لا يريد سوى تخليص ليبيا من جماعات يتهمها بالتطرف، مثل "أنصار الشريعة"، التي تتهمها واشنطن بتنفيذ هجوم على القنصلية الأمريكية عام 2012، الذي قتل فيه السفير الأمريكي.

وأعلن حفتر حينها في رسالة مصورة عن اتخاذ خطوات تمثل انقلابا، لكن ذلك لم يحدث. ونال حفتر التأييد أيضا من جماعة مسلحة في بلدة الزنتان في غرب ليبيا، التي ألقي عليها بالمسؤولية في هجوم على البرلمان في طرابلس.

وتضمن قرار الاستدعاء إسناد مناصب رفيعة لضباط كبار على صلة بحفتر.

وتقول جماعة فجر ليبيا إن حفتر يتلقى دعما من مصر والإمارات. وينفي حفتر ذلك، لكن بعض المحللين يتساءلون عن الكيفية التي تتمكن بها قوته الجوية الصغيرة من شن هجمات شبه يومية.