قانون جديد لمكافحة الإرهاب في كندا

عرضت وزارة الأمن العام الكندية على البرلمان مشروع قانون يهدف لإحباط أية هجمات إرهابية محتملة في كندا، ويمنح الشرطة وقوات الأمن، صلاحيات أوسع.

وقال وزير الأمن العام الكندي ستيفن بليني، إن الثغرات في القوانين وعدم منح صلاحية تبادل المعلومات بين الأجهزة الفيدرالية، في بعض الحالات، تقلل من قدرة كندا على مواجهة الهجمات الإرهابية المحتملة.

وفي حال الموافقة على مشروع القانون الذي سيناقشة البرلمان الأسبوع المقبل، ستمتلك أجهزة الأمن القومي، صلاحية الحصول على المعلومات وتبادلها.

ويتيح مشروع القانون، الذي أثار نقاشاً حول مدى انتهاكه للخصوصيات الشخصية، تداول المعلومات الخاصة بالمتقدمين للحصول على جواز سفر بين جميع أجهزة الأمن الكندية، وكذلك تداول المعلومات الخاصة بحركة السلع الخاضعة للرقابة، كالأسلحة الآلية وأجهزة التعقب والمواد التي يمكن استخدامها في صنع أسلحة كيميائية.

ويجعل مشروع القانون من السهل على الشرطة توقيف المشتبه بهم، كما يطرح استراتيجية جديدة لمنع الشباب من الاتجاه إلى التطرف. وأثار مشروع القانون ردود فعل من عدد من المجموعات، التي ترى أنه يتدخل بشكل كبير في خصوصيات الأفراد.

وبدأت السلطات الكندية التفكير في قانون جديد لمكافحة الإرهاب، بعد مقتل جنديين كنديين في هجومين إرهابيين منفصلين، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.