مسؤول: منظومة الصحة لا تراعي محدودي الدخل بمصر

قال مصدر مسؤول إن منظومة الصحة في مصر لا تدعم المواطن البسيط أو محدودي الدخل، وإن تعدد الجهات التي تقدم الخدمات الطبية أهدر حقوق المواطن البسيط في الحصول على خدمة علاجية طيبة تليق به كإنسان.

وأوضح الدكتور أنور حلمي، مدير مستشفى مصر للطيران، أن الأزمة الكبرى تتمثل في عدم وجود رقابة على مقدمي الخدمة العلاجية والطبية في مصر، إضافة إلى انتشار مراكز "بير السلم"، التي بالتأكيد لا تقدم خدمة علاجية وطبية سليمة، كونها خارج الإطار الرسمي وتعمل بعيداً عن رقابة أجهزة وزارة الصحة التي لا تقوم بدورها كما ينبغي.

وأشار حلمي في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، إلى أنه مع انتشار الأمراض المزمنة في مصر مثل أمراض الكبد والسرطان والكلى، كان ينبغي أن ترفع الحكومة مخصصات القطاع الصحي في الموازنة العامة، خاصة وأن نسبة الـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد التي نص عليها الدستور الأخير، لن تمكن الدولة أو الحكومة من الإنفاق الصحيح على المنظومة العلاجية والطبية، التي يستفيد منها البسطاء ومحدودو الدخل والفقراء.

وأكد أنه بالنظر إلى ما يتم تخصيصه للقطاع الصحي، نجد أنه لا يكفي لعلاج أحد الأمراض المزمنة التي انتشرت في مصر خلال السنوات الماضية، وخاصة مرضى الكبد الذين لا يقل عددهم عن 10 ملايين مريض بحاجة إلى علاج بمبالغ كبيرة.

وانتقد حلمي غياب الدور الوقائي لوزارة الصحة، مؤكداً أن الوزارة لم يعد لها أي دور سواء من الناحية الرقابية أو الوقائية، متسائلاً: أين دور وزارة الصحة في المنظومة بشكل عام، وأين هي من الأسعار التي تضعها المراكز والمستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة، لافتاً إلى أن مواطني القرى والنجوع لا يجدون سوى الأطباء عديمي الخبرة وغير المتفوقين، بسبب لوائح وقوانين وزارة الصحة التي لا تراعي مثل هذه الأبعاد في توزيع الأطباء الجدد على الوحدات الصحية والمراكز التابعة لها، وخاصة في المناطق النائية.