أعلن في بغداد عن تسجيل ثالث حالة وفاة في
السجون العراقية منذ بداية العام الحالي لأسباب تتعلق بالتعذيب والإهمال الصحي.
وقال مركز بغداد المتخصص برصد حقوق الإنسان في العراق: إن "المعتقل الدكتور حاتم مجيد مهنا علي النعيمي توفي في سجن العدالة في الكاظمية ببغداد، وذلك بعد تعرضه للتعذيب فضلاً عن الإهمال الصحي".
ونقل المركز عن عائلة النعيمي قولهم إنهم تلقوا اتصالاً هاتفيا من قبل أحد مسؤولي سجن العدالة، أبلغهم خلاله بوفاة الدكتور في السجن، وأن عليهم الذهاب إلى دائرة الطب العدلي ببغداد لاستلام جثته.
وأضاف المركز في بيان تسلم "عربي 21" نسخة منه أن الدكتور النعيمي، الذي كان يشغل منصب معاون عميد كلية الطب البيطري في جامعة بغداد تم اعتقاله قبل أربع سنوات بعد مداهمة داره في قضاء أبي غريب ببغداد، مشيرين إلى أن عملية التوقيف جرت دون مذكرة قضائية.
وتابع أن المعتقل النعيمي تعرض طيلة فترة سجنه إلى
التعذيب بالإضافة إلى الإهمال الصحي، منوهاً إلى أن السجن الذي جرت فيه الوفاة يعد من أبشع السجون في العراق، حيث يتعرض فيه المعتقلون السنة للتعذيب المستمر، ما أدى إلى ارتفاع كبير في حالات الوفاة داخل هذا السجن.
إلى ذلك، أكد المحامي جواد مرهج الزوبعي في تصريح خاص أن وفاة النعيمي ترفع عدد
الوفيات في السجون العراقية منذ مطلع السنة الحالية إلى ثلاثة حوادث، منها اثنان جرت في سجن الكاظمية ببغداد، وواحدة في سجن الناصرية جنوب العراق.
وبين الزوبعي الذي ينشط في متابعة
الانتهاكات في السجون العراقية، أن المستهدفين هم جميعاً من الكفاءات السنية، وهم الشيخ الدكتور صبري المرعاوي الذي توفي نتيجة التعذيب في سجن الكاظمية، والفريق الركن في الجيش السابق محمود فيزي الهزاع، الذي فارق الحياة نتيجة الإهمال في سجن الناصرية في الجنوب، والوفاة الحالية وهي لأستاذ اكاديمي متميز وهو الدكتور حاتم مجيد النعيمي.
من جانبه، رأى المحلل السياسي عدنان الحاج أن التكرار المخيف في حوادث الوفيات داخل السجون يجهض كل أمل بفتح صفحة جديدة في مجال حقوق الإنسان خلال العام الحالي.
وقال الحاج في تصريح خاص، إنه تابع هذه الحوادث، التي تشير إلى أن القائمين على مراكز الاحتجاز والتحقيق لم تطالهم عملية التغييرات الحاصلة التي تقوم بها حكومة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، محذراً من احتقان طائفي جديد يضاف إلى الوضع الحالي في ظل استمرار أخبار التعذيب والقتل المتعمد وبدوافع طائفية بحته داخل السجون العراقية.
وكانت منظمة السلام المختصة بحقوق الإنسان، أعلنت في تقريرها الختامي لسنة 2014، أن أكثر من 400 معتقل عراقي وعربي توفوا جراء التعذيب في سجون ومعتقلات ومراكز تحقيق تابعة لوزارات الدفاع والداخلية والعدل وأخرى تشرف عليها ميليشيات.
وقال رئيس المنظمة محمد القيسي في بيان تسلم "عربي 21" نسخة منه، إن منظمته سجلت 439 حالة وفاة لمعتقلين، بينهم من يحمل جنسيات عربية، قضوا تحت التعذيب لانتزاع اعترافات منهم، مبيناً أن جميع هؤلاء المعتقلين تعرضوا للصعق بالكهرباء والضرب والحرمان من الطعام والشراب، ودق مسامير في أجسادهم، والحرق بواسطة النار.
ولفت القيسي إلى أن التقارير الطبية الرسمية الصادرة من تلك المعتقلات، أشارت إلى أن سبب الوفاة عجز كلوي وسكتة قلبية، حتى أن بعضها سجل انتحاراً من قبل بعض المعتقلين، فضلا عن أسباب أخرى مضحكة ومبكية في الوقت ذاته، على حد قوله.