رفح المصرية تختفي بعدما انفصلت عن توأمتها الفلسطينية

بعدما انفصلت عن توأمتها قبل عقود، الآن تختفي.. إنها مدينة رفح المصرية، آخر مدينة على الحدود المصرية الفلسطينية، التي انفصلت قبل عقود عن توأمتها رفح الفلسطينية، رغم أنهما كانتا مدينة واحدة، قبل أن تستعد للاختفاء تماما بعد بدء السلطات المصرية تنفيذ المرحلة الثانية من المنطقة العازلة بعمق 1000 متر، في الحدود مع غزة.

محافظ شمال سيناء، قال في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، إن "إنشاء المنطقة العازلة على الحدود مع قطاع غزة يتطلب إزالة مدينة رفح المصرية بالكامل".

وتابع: "يجري العمل على إنشاء مدينة رفح الجديدة وبداخلها منطقة سكنية بمواصفات تتواءم مع طبائع سكان المنطقة"، مضيفا أنه "تم الاتفاق مع الجهة الهندسية المسؤولة عن إنشاء المنطقة العازلة للبدء في العمل على الفور".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بإعداد دراسة متكاملة لآليات تنفيذ مشروع إنشاء مدينة "رفح الجديدة" الذي يحقق التنمية لتلك المدينة الحدودية بمحافظة شمال سيناء.

وكان ذلك قبل أن تتشكل لجنة حكومية لـ"تخطيط منطقة رفح الجديدة والامتداد العمراني لها، ودراسة احتياجات السكان ممن تم نقلهم من منطقة الشريط الحدودي واقتراح الأنشطة الاقتصادية للمنطقة الجديدة، وتوفير الخدمات الأساسية وخدمات الرعاية الاجتماعية للسكان ودراسة تطوير المشروعات السيناوية الصغيرة وإتاحة التدريب والتمويل لها".

وباتت أيام قليلة تفصل مدينة رفح عن المحو والاندثار، بعدما بدأت السلطات المصرية، بتوسيع المنطقة العازلة في الشريط الحدودي مع قطاع غزة، بمدينة رفح، لتصل إلى كيلومتر.

ووفقا للبيانات الرسمية لمركز معلومات محافظة شمال سيناء، فإن مساحة رفح المصرية (المركز وما حوله من قرى) هي 633 كيلومترا مربعا، مقسمة إلى 14 حيا سكنيا بإجمالي 45 تجمعا سكنيا، ويبلغ تعداد ســكانها 60 ألف نسمة.

ونتيجة لطبيعة تكوينها الرملي الذي جعلها لا تصلح للزراعة، إلى جانب موقعها الحدودي، فقد ازدهر النشاط التجاري في رفح، واتجه سكانها نحو التجارة بين مصر وفلسطين.

واشتهرت رفح في العشر سنوات الأخيرة بظاهرة حفر الأنفاق التي تصل منها إلى الجانب الآخر من الحدود، حيث مدينة رفح الفلسطينية، ومنها مارس أهالي وتجار من الجانبين عملية نقل للبضائع ومرور أفراد في محاولة للتغلب على الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة منذ 2007.

وأدى حفر الأنفاق وتدفق رؤوس الأموال بعد تنامي هذه الظاهرة، إلى نهضة اقتصادية في المدينة، وإقامة العديد من الأسواق والمراكز التجارية، حتى شكلت الأنفاق متنفسا رئيسا لسكان قطاع غزة (أكثر من 1.8 مليون فلسطيني)، لمواجهة الحصار الخانق الذي فرضته إسرائيل على القطاع برا وبحرا وجوا، وكانت مدينة رفح قبل إغلاق الأنفاق تُلقب بـ"عاصمة اقتصاد غزة".

وعلى الرغم من سعي السلطات المصرية طوال تلك الأعوام إلى هدم الأنفاق، والقبض على المهربين، إلا أنها استمرت في العمل.

ومع تزايد العمليات العسكرية ضد الشرطة المصرية والجيش، فقد شنت قوات مشتركة من الجيش والشرطة، حملة عسكرية موسعة، بدأتها في أيلول/ سبتمبر 2013، لتعقب من تصفهم بالعناصر "الإرهابية" و"التكفيرية" و"الإجرامية" في شمال سيناء، وتتهمهم السلطات المصرية بالوقوف وراء هجمات مسلحة استهدفت عناصر شرطية وعسكرية ومقار أمنية، تصاعدت عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو عام 2013.

وجاءت عملية كرم القواديس في منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء، في 24 تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، وأسفرت عن مقتل 31 عسكريا، وإصابة 30 آخرين، لتغلق بعدها السلطات معبر رفح البري، ويعلن بدء تنفيذ المنطقة العازلة.

أهالي رفح يهجرونها الآن مجبرين، حيث قال أحمد الشاعر، أحد سكان رفح، إنهم حصلوا على تعويضات من الحكومة بقيمة منازلهم التي تركوها لتهدمها القوات، واشتروا بديلا عنها بمدينة العريش على بعد 40 كم من رفح.

وأضاف: "تركنا مجبرين غير مخيرين أرضنا وتاريخنا وذكرياتنا، ولو كان الأمر بيدنا ما غادرنا البلدة التي أصبحت ركاما وأثرا بعد عين".

محمود سامي، أحد سكان رفح، قال إن "هدم وتدمير ما تبقى من مدينة رفح، أنهى معالمها للأبد".

ويرجع أصل تسمية مدينة رفح بهذا الاسم إلى العهود القديمة، فتاريخ تأسيسها يرجع إلى خمسة آلاف سنة، وقد أطلق عليها المصريون القدماء اسم "روبيهوي"، أما الآشوريون فأطلقوا عليها اسم "رفيحو"، بينما أطلق عليها الرومان واليونان اسم "رافيا"، فيما أطلق عليها العرب اسم "رفح" الحالي.