العبادي: إعادة هيكلة الجيش العراقي تستغرق ثلاث سنوات

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن عملية إعادة هيكلة جيش بلاده ربما تستغرق ثلاث سنوات، وذلك في وقت يواجه فيه العراق الدولة الإسلامية التي تشكل أكبر تهديد لأمن العراق منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

واجتاحت الدولة الإسلامية التي تسعى لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط شمال العراق في حزيران/ يونيو بدون مقاومة تذكر من الجيش، ما أثار مخاوف بين حلفاء بغداد في الغرب وفي العواصم العربية.

وينحى بكثير من اللوم على الفساد في حالة الانهيار التي أصابت الجيش الذي تلقى دعما بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة خلال الاحتلال الأمريكي الذي أخفق في إعادة الاستقرار للعراق.

وأقر العبادي بأن تشكيل جيش عراقي أكثر كفاءة قد يكون صعبا خلال الحرب الدائرة مع وجود الدولة الإسلامية الذي يعتبره كثيرون أكثر خطورة من تنظيم القاعدة.

وقال العبادي في مقابلة مع رويترز مساء الأحد خلال زيارة للقاهرة: "أصعب شيء أن تعيد هيكلة جيش وبناء الجيش وأنت في حالة حرب".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي وهو مهندس تلقى تعليمه في بريطانيا: "الهدف أن نوازن بين الاثنين. الحرب مستمرة.. في الوقت نفسه نعيد هيكلة الجيش بشكل لا يؤثر على القتال".

وساعدت الغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الجيش العراقي والميليشيات الشيعية المتحالفة معه وكذلك القوات الكردية على استعادة أراض من الدولة الإسلامية.

لكن اعتماد الدولة الإسلامية على التفجيرات الانتحارية والعبوات الناسفة يتسبب عادة في إبطاء تقدم القوات الحكومية.

وقال العبادي: "هيكلة الجيش ربما تستغرق ثلاث سنوات. هذا لا يعني أن القتال مع الدولة الإسلامية سيستمر ثلاث سنوات".

ويقول مسؤولون عسكريون أمريكيون إن الصراع قد يستمر لسنوات وإن إلحاق الهزيمة بالدولة الإسلامية يعتمد على قدرة العراق على تكوين جيش أكثر كفاءة.

وفي القاهرة ناقش العبادي الجهود الإقليمية للتصدي للدولة الإسلامية وقضايا أخرى مع السيسي.

حملة للقضاء على الفساد

وعزل العبادي ضباط جيش اتهموا بالفساد في إطار حملة يقودها لإصلاح المؤسسة العسكرية وإعادة الاستقرار للبلاد التي عانت من استبداد صدام حسين والكثير من الحروب وعقوبات الأمم المتحدة.

وكلف العبادي وزير الدفاع بالإشراف على تحقيق حول الفساد في الجيش.

ومنذ ذلك الحين طرد مسلحون من عدة مناطق حول بغداد وقرب الحدود مع إيران.

وقال العبادي "قضية محاربة الفساد في المؤسسة العسكرية والمؤسسة المدنية بالنسبة لنا قضية جوهرية وأساسية... لأن هذه راح تزيد من كفاءة قواتنا العسكرية في ساحات القتال."

وأضاف "واليوم بمجرد أن بدأنا إعادة الهيكلات البسيطة.. قدرات قواتنا على مسك الأرض.. على استعادتها.. أصبحت (أفضل).. نحن مستمرون."

واعتبر الفساد المستشري من الأسباب التي قادت إلى فشل الجيش العراقي في صد الدولة الإسلامية في المعارك. وكانت وحدات كثيرة تفتقر إلى الأسلحة أو الجنود الذين تشير السجلات إلى وجودهم لكن لم يكن لهم وجود فعلي في ساحة القتال.

ويقدر العديد من مسؤولي الأمن العراقيين عدد القوات العسكرية العاملة بما بين سبع وتسع فرق. ونبهوا إلى أنه حتى هذه الفرق لا تعمل كلها بقوتها الكاملة.

وعلى الورق كان لدى الجيش العراقي 14 فرقة على الأقل قبل أن تسيطر الدولة الإسلامية على الموصل أكبر مدن الشمال ويفر الجنود بشكل جماعي من صفوف الجيش.

وقال العبادي إن القوات الحكومية ستشن عملية عسكرية لاستعادة تكريت مسقط رأس صدام حسين الواقعة على بعد 160 كيلومترا شمالي بغداد في فترة قد لا تتجاوز الشهر.

وقال: "تكريت إن شاء الله قريبا جدا. آمل أنه في حدود شهر أو اقل".

وفي تموز/ يوليو انسحبت القوات العراقية من المدينة الخاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية بعد مواجهة مقاومة شرسة.

وكان العبادي أقل حسما فيما يخص مدينة الموصل.

وقال: "الموصل لا أستطيع التحديد وربما يكون جدا قريبا.. أسرع من التصور. لا نريد أن نتقدم إلى الموصل بدون تخطيط ولكن تكريت هي أقل من شهر".

ويواجه العبادي تحديا آخر وهو مواجهة العنف الطائفي، إذ إن أعمال الخطف والقتل باتت شائعة.

وأحد أصعب القضايا كيفية التعامل مع الميليشيات الشيعية التي ساعدت الحكومة في قتال الدولة الإسلامية، لكن جماعات حقوقية تتهمها بارتكاب انتهاكات.

وتنفي الميليشيات صحة هذه المزاعم وتقول إنها تتصدى فقط لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال العبادي وهو شيعي معتدل إنه يأمل في دمج ما يصل إلى 60 ألفا من أفراد المليشيات الشيعية والصحوات السنية الموالية للحكومة في القوات المسلحة بعد انتهاء الحرب مع الدولة الإسلامية.

وقال: "هناك خطة متكاملة. بعضها (أفراد الميليشيات والصحوات) مهيأ، يعني تنطبق عليه المواصفات من ناحية العمر واللياقة ومواصفات أخرى.. يعني يشترط درجة معينة من التعليم.. هؤلاء سينضمون إذن  لقواتنا المسلحة. أتصور أنها أعداد ليست كبيرة. يمكن أن نتكلم عن 50 ألفا أو 60 ألفا أقصى شيء".

وأضاف: "هناك عناصر أخرى نعملها احتياط... يذهب إلى شغله لكن بينه وبين الحكومة العراقية تعاقد.. في أي وقت في السنة يتدرب شهرا واحدا وأي وقت تستدعيه القوة العراقية يستجيب للدعوة إذا كان هناك تهديد للبلد".