تقرير رئاسي: جنوب الجزائر نار تحت الرماد ولا بد من حل

 حذر تقرير حقوقي جزائري، من مخاطر جسيمة لاستمرار الغليان الشعبي، جنوب الجزائر، ودعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى "التعجيل بإجرءات تهدئة مواطني الجنوب وحل مشاكلهم".

وحصلت صحيفة "عربي21"، السبت، بشكل حصري، على ملخص التقرير السنوي للعام 2014، الذي أعدته "اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان" التابعة لرئاسة الجمهورية بالجزائر، حيث أفرد حيزا واسعا للاضطرابات التي شهدتها محافظة غرداية (800 كلم جنوب الجزائر) الصيف الماضي.

ودعا التقرير بوتفليقة، إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لأزمة متكررة، بمحافظة غرداية، بين العرب المالكية والإباضيين الميزاب"، بعد أن شهدت المحافظة، شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو من العام الماضي، مواجهات دامية بين أتباع المذهبين، أدت إلى مقتل شخص وجرح آخرين.

وتجددت المواجهات في تشرين الأول/ أكتوبر، بعد فشل مساعي حكومة عبد المالك سلال في تهدئة الأوضاع، وسجلت المواجهات المتجددة بين العرب والميزاب، مقتل شخصين آخرين، كما أن المحافظة شهدت احتجاج الشرطة على "تردي" ظروف العمل في خضم المواجهات وذلك لأول مرة منذ الاستقلال.

وقال رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، لـ"عربي21"، إن "ما يحدث في محافظة غرداية ومحافظات أخرى جنوب الجزائر، ينذر بخطر جسيم على وحدة البلاد".

إلى ذلك، تتواصل مظاهرات سكان منطقة "عين صالح" بمحافظة تمنراست" 2200 كلم"، جنوب الجزائر، ضد قرار الحكومة ببدء التنقيب عن الغاز الصخري.

ويشارك بالمظاهرات التي بدأت في الأول من كانون الثاني/ يناير الجاري، الآلاف من سكان المحافظة، الذين وصفوا قرار استغلال الغاز الصخري بأنها "قنبلة نووية جديدة، بعد القنابل النووية التي كان فرنسا تجربها بصحراء الجزائر نهاية الستينيات من القرن الماضي".

وأفاد أحمد الدان، رئيس "حركة البناء الوطني" لـ "عربي21": "نحن اليوم نتألم لما يحدث في عين صالح، فهؤلاء ليس لديهم أدنى مقومات الحيا، لذلك نحن متضامنون مع حراك الشعب الجزائري ضد الغاز الصخري".

وخاطب الدان الحكومة قائلاً: "أعطوا لسكان الجنوب حقوقهم في الحياة، حقوقهم في التعبير، حقوقهم في التنمية، حقوقهم في المياه، حقوقهم في البترول والغاز، لأن هذا هو الأمن الحقيقي للجزائر"، مضيفا: "كنا نتمنى من الحكومة أن تتعامل بجديه مع الحراك في الجنوب لأنهم يعانون مشاكل حقيقية ولأنهم جزء من وطننا، إننا شعب واحد".

وسيرفع التقرير إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في شهر شباط/ فبراير القادم.

وردا عن سؤال "عربي21"، حول الآثار المترتبة عن تدهور أسعار النفط، على الحقوق الإقتصادية و والاجتماعية للجزائريين، قال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان: "فعلا، الآثار ستكون وخيمة، وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي مخاطر تراجع مداخيل الخزينة العمومية".

وتسود مخاوف وسط الجزائريين من أن يؤدي تراجع مداخيل النفط، إلى ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، وأن تمس بمبدأ مجانية العلاج والحق في السكن".

وقال قسنطيني: "أوصينا الحكومة بدعم الإنتاج الوطني تفاديا لتبعات انهيار أسعار النفط".