مجهولون يفجرون صرافين آليين في بنك فلسطين بغزة

فجّر مجهولون مساء الجمعة، جهازي صرافة آليين في مقر بنك "فلسطين" وسط مدينة غزة، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، إياد البزم، إن "الشرطة والأجهزة الأمنية المختصة فتحت تحقيقاً في تفجير فرع بنك فلسطين في مدينة غزة".

ولم تعرف حتى الساعة دوافع الهجوم، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وأفاد شهود عيان ومصادر أمنية بأن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة أمام جهازي الصرافة وفجروهما بشكل متزامن، مما أسفر عن تدمير أحدهما، وإلحاق أضرار بالغة بالآخر.

وفور وقوع الانفجار انتشر رجال الأمن في محيط البنك، ومنعوا المواطنين من الاقتراب من الموقع.

وبنك "فلسطين"، هو أحد أكبر البنوك العامة في الأراضي الفلسطينية، ويتلقى منه معظم الموظفين الحكوميين التابعين للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية رواتبهم.

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة "حماس"، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي، مساء الجمعة، إن "تفجير بنك فلسطين في غزة عمل مستنكر وغير مبرر".

ودعا الأجهزة الأمنية في قطاع غزة إلى تحمّل مسؤوليتها تجاه هذا التفجير.

كما دعا إلى عدم تهميش قطاع غزة وحل مشكلة موظفي الحكومة السابقة في القطاع، وعدم التنكر لحقوقهم.

ولا تزال السلطة الفلسطينية تدفع مرتبات موظفيها في قطاع غزة البالغ عددهم 55 ألف موظف، ويمتنع أكثرهم عن الذهاب لأماكن عملهم بأوامر من السلطة.

فيما لم يتلق الموظفون الذين عينتهم حكومة حركة "حماس" بعد الانقسام، ويقدر عددهم بنحو 45 ألف موظف مدني وعسكري رواتبهم، منذ تسلمت حكومة التوافق الوطني مهامها في حزيران/ يونيو من العام الماضي، باستثناء دفعة مالية تم صرفها للموظفين المدنيين بلغت 1200 دولار مولتها دول قطر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأثار عدم استلام هؤلاء الموظفين رواتبهم أزمة حادة بين حركة "حماس" وحكومة التوافق الفلسطينية، التي ترفض الاعتراف بشرعية هؤلاء الموظفين، حتى الآن.

ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أياً من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في حزيران/ يونيو الماضي.

وتزعم حكومة الوفاق أنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حركة "حماس"، لـ"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.