مسلحون يهاجمون بيوتا في الكاف بتونس

قالت إذاعة تونسية خاصة إن مجموعة مسلحة هاجمت، مساء الاثنين، عددا من البيوت بمنطقة "فرشان" من معتمدية ساقية سيدي يوسف بمحافظة الكاف الواقعة على الحدود مع الجزائر، واستولت على كميات من الأغذية.

وأضافت إذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء، أن المجموعة التي تتكوّن من حوالي 15 عنصرا، وتتحصّن بجبال "ورغة" بالكاف في الشمال الغربي لتونس، هددت أهالي المنطقة بالسلاح قبل أن تنفّذ عمليتها التي لا تُعد الأولى من نوعها، وإنما سبقتها هجمات مماثلة على المنطقة.

ولم يصدر عن وزارة الداخلية التونسية أيّ بيان حول العملية التي تأتي على خلفية محاصرة قوات الأمن والجيش للمنطقة، بهدف قطع الإمدادات الغذائية عن العناصر التي تصنفها السلطات التونسية ضمن "الجماعات الإرهابية".

وتعتبر وزارة الداخلية أنّ أحد أسباب انتشار ما يسمى بـ"الإرهاب" في تونس "وجود حاضنة شعبية له؛ تزوّده بالمؤونة وبالمعلومة، وتتستّر عليه" كما تقول.

اعتقال 13 عنصرا

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية مساء الاثنين، نجاحها في القبض على 13 شخصا وصفتهم بـ"المتشدّدين"، ثلاثة منهم يشتبه بضلوعهم في ذبح شرطي مساء السبت الماضي بجهة "الغريفات" من معتمدية الفحص بمحافظة زغوان الواقعة في الوسط الغربي (60 كلم عن العاصمة).

وكان رجل الأمن محمد علي الشرعبي "عائدا من عمله بالعاصمة لمّا تعرّض للاختطاف على أيدي مجموعة متطرّفة، وذبحه إثر ذلك، وإلقاء جثّته بأحد طرقات المنطقة" بحسب الداخلية التي أعلنت مساء الاثنين حجز أدوات الجريمة.

وتُعد عملية ذبح الشرطي الثانية خلال شهر تقريبا، التي يتمّ فيها استهداف منسوبي وزارة الداخلية بالطريقة نفسها من قبل من تصفهم بـ"العناصر التكفيرية".

وكان شرطي آخر قد تعرّض للاختطاف يوم 1 كانون الأوّل/ ديسمبر الماضي في منطقة "الطويرف" بمحافظة الكاف في الشمال الغربي، من قبل مجموعة وُصفت بـ"التكفيرية" وتمّ قطع رأسه والتنكيل بجثته.

حرب على "الإرهاب"

وتشنّ المؤسستان العسكرية والأمنية في تونس، منذ شهر كانون الأوّل 2012، "حربا "ضد من تسميهم بـ"الجماعات التكفيرية" المسلّحة المتمركزة بمحافظات الكاف وسيدي بوزيد وسليانة وأساسا بمرتفعات "لحيرش" بجندوبة؛ و"الشعانبي" و"سمامة" من محافظة القصرين التي استشهد عدد كبير من أبنائها خلال ثورة "17 كانون الأوّل/ ديسمبر- 14 كانون الثاني/ يناير".

وأعلن في تونس منذ أسبوعين، عن إنشاء "جهاز أمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة" و"قطب قضائي لمكافحة الإرهاب".

وقال مهدي جمعة، رئيس الحكومة المؤقتة إن "فكرة إنشاء القطب تعود إلى كفاءات عدد من الوزارات على غرار الداخلية والدفاع الوطني والاتصالات والتكنولوجيا والعدل".