لبنان تبدأ بتطبيق تأشيرة الدخول على السوريين

قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس، إن إجراء فرض تأشيرة دخول على السوريين الراغبين بدخول لبنان، بدأ الاثنين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من الجانب اللبناني لا تفرض على السوري أن يكون حاملا لجواز سفر "بل تكفي بطاقة الهوية والأسباب الموجبة للدخول".

وقال الوزير درباس إن فرض تأشيرة دخول على السوريين الراغبين بدخول الأراضي اللبنانية "أتى من أجل التمييز بين اللاجئ وغير اللاجئ"، مشيرا إلى أن "القضية ليست مجرد فرض التأشيرة، بل هي لتنظيم دخول اللاجئين إلى لبنان، والحد منه".

ولفت درباس إلى وجود استمارة "يتوجب على السوري تعبئتها عند الحدود، وفيها خانة خاصة حول سبب الرغبة بدخول لبنان"، مشددا أنه "في حال كان السبب هو اللجوء فلن يُسمح له بالدخول، وإن كان غير ذلك يُنظر بأمره"، موضحا أن الإجراء الجديد "غير مرتبط بوجود جواز سفر أو لا"، ومشيرا إلى "إمكانية منح التأشيرة بناء على بطاقة الهوية السورية فقط إذا توفرت الأسباب الموجبة لدخول لبنان".

وحول السوريين المتواجدين حاليا في لبنان، لفت درباس إلى أن "الحكومة اللبنانية لن ترغم أيا منهم على الرحيل، ولن تجبرهم أبدا على ذلك".

وكانت المديرية العامة للأمن العام أعلنت السبت الماضي، على موقعها الإلكتروني عن "وضع معايير جديدة تنظم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه"، وتشمل فرض التأشيرة على أن تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ بدءا من اليوم الاثنين.

يذكر أن عملية التنقل بين البلدين اللذين يتشاركان بحدود تمتد بطول 330 كلم كانت تتم من خلال إبراز الهوية الشخصية فقط، دون الحاجة إلى أي مستندات أخرى.

معايير جديدة

وتشمل المعايير الجديدة المفروضة على السوريين أنواعا مختلفة من التأشيرات والإقامة، هي التأشيرة السياحية، وتأشيرات للراغبين بالدراسة في لبنان، أو للسفر عبر مطاره أو أحد موانئه البحرية، أو للقادمين للعلاج أو لمراجعة سفارة أجنبية.

ونصت المعايير الجديدة على حصر دخول السوريين بهذه الأسباب إلا "في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، وإقامته، وسكنه ونشاطه، وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية".

وسيكون على السوري الراغب بدخول لبنان للسياحة أن يقدم حجزا فندقيا، ومبلغا يوازي ألف دولار أمريكي، وهوية أو جواز سفر، على أن يمنح تأشيرة "تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد".

أما زيارة العمل، فقد أصبحت مشمولة بإقامة مؤقتة لمدة أقصاها شهر، على أن يقدم الراغب بالحصول عليها "ما يثبت صفته كرجل أعمال، مستثمر، نقابي، موظف في القطاع العام السوري، رجل دين"، أو "تعهد إجمالي أو إفرادي بالمسؤولية من شركة كبيرة أو متوسطة أو مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل أو للمشاركة في مؤتمر".

كما يمنح القادم للعلاج تأشيرة لمدة 72 ساعة فقط قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يقدم "تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج لدى إحدى المستشفيات في لبنان أو لدى أحد الأطباء بعد التأكد من صحة ادعائه".

يشار إلى أنه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، طلبت السلطات اللبنانية من الأمم المتحدة وقف تسجيل النازحين القادمين من سوريا بعد أيام من قرارها الحد من دخولهم إلى هذا البلد بشكل مشدد، إذ نزح إلى لبنان ما يتخطى المليون ومئتي ألف نازح سوري، مسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين، منذ بداية الأزمة السورية في آذار/ مارس 2011.