الأردن يطرح صكوكا بـ705 ملايين دولار في فبراير المقبل

توقع نائب محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، أن تبدأ بلاده بطرح صكوك إسلامية خلال شهر شباط/ فبراير المقبل، بقيمة تتراوح بين 564 مليونا و705 ملايين دولار.

وكان مجلس الوزراء الأردني قد فوض الأسبوع الماضي وزارة المالية بطرح سندات وأذون خزانة لتمويل موازنة الدولة لعام 2015، ولتغطية العجز المالي.

وأضاف شركس في تصريحات صحفية الأحد، أن البنك المركزي سيدير أول إصدار من الصكوك لصالح الحكومة، وذلك في إطار سعي الأردن لتنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، وإتاحة المجال للبنوك الإسلامية الاشتراك في شراء سندات الخزنة التي تطرحها الحكومة، وفقا لأدواتها المالية.

وسجلت احتياطيات النقد الأجنبي في الأردن 14.213 مليار دولار بنهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهى تكفي لتغطية الواردات لمدة 7.4 أشهر، بزيادة نسبتها 18.6 بالمائة، عن مستواه في نهاية عام 2013، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني.

وقال شركس لدى افتتاحه دورة تدريبية بالعاصمة الأردنية عمان بعنوان "الجوانب النظرية والعملية للصكوك الإسلامية" تم تنظيمها بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، إن إصدار الصكوك الإسلامية لتمويل جزء من عجز موازنة الحكومة والوحدات الحكومية يأتي بعد أن نجحت الجهات الرسمية في إقرار قانون الصكوك والأنظمة والتعليمات التنفيذية له بكل كفاءة واقتدار.

وقدر نائب محافظ المركزي الأردني العجز المالي المجمع المتوقع لموازنة الحكومة، بالإضافة إلى العجز في موازنة المؤسسات الحكومية التابعة للحكومة لهذا العام، بحوالي 2.38 مليار دولار، تمثل 6.1 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.

وكان مجلس الوزراء الأردني، قد أقر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي موازنة الدولة لعام 2015 بحجم 11.41 مليار دولار، وبعجز مقدر بحوالي 970 مليون دولار للحكومة فقط، قبل احتساب المنح والمساعدات الخارجية التي يحصل عليها الأردن سنويا من عدة دول.

وأضاف شركس، أن تمويل الفجوة التمويلية من خلال الصكوك، سيحقق الفائدة للطرفين، وهما الحكومة والبنوك الإسلامية العاملة في الأردن ولديها فائض سيولة يقدر بحوالي 1.9 مليار دولار ولديها أدوات مالية متوافقة مع متطلبات الشريعة الإسلامية.

والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.

وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، النائب يوسف القرنة السبت، إن بلاده ستقترض 8.69 مليار دولار العام الحالي لتسديد أقساط الديون وفوائدها التي تستحق هذا العام من أصل المديونية العامة للبلاد.

وقال ممثل المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب العياشي فداد خلال الدورة التدريبية الأحد، إن الصناعة المالية الإسلامية بدأت تتعزز في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية ونمت نموا مضطردا، وصلت معه أصول المصرفية الإسلامية التي تملكها المصارف التجارية إلى نحو 1.72 تريليون دولار في نهاية عام 2013، ومرشحة للارتفاع إلى تريليوني دولار في العام الحالي.

وتوقع فداد، أن يزيد حجم إصدارات الصكوك عالميا في العام الحالي بعد أن سجلت نموا بلغ 8.2 بالمائة في النصف الأول من العام الماضي 2014، لتبلغ قيمتها 66.2 مليار دولار.

ويعاني الاقتصاد الأردني من ارتفاع حجم المديونية الذي قارب على 29 مليار دولار، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وارتفاع فاتورة الطاقة إلى أكثر من 6.5 مليار دولار سنويا، إلى جانب الأعباء الناتجة عن إيواء فوق 1.4 مليون لاجئ سوري.

وتوقعت الحكومة الأردنية أن يرتفع معدل النمو الحقيقي إلى 4 بالمائة عام 2015 وإلى 4.5 بالمائة عامي 2016 و2017.