قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن مئات العاملين في مكتب
التحقيقات الاتحادي الأمريكي ممن لهم صلات بأجانب، يتعرضون لما يقولون إنها تحريات جائرة اضطرت بعضهم إلى قطع صلاتهم بأفراد من عائلاتهم في الخارج.
ويخضع جميع موظفي المكتب لتحريات أمنية، لكن الصحيفة ذكرت السبت أن من يتقنون لغات أجنبية ولهم عائلات أو أصدقاء في الخارج يجدون أنفسهم في مواجهة مقابلات أمنية أقوى وبمعدل أكبر، إلى جانب المزيد من المراجعة لسجلات سفرهم الشخصية واتصالاتهم الإلكترونية والملفات التي يقومون بتحميلها.
وردا على طلب من "رويترز" بالتعليق، قال المتحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي مايكل كورتان، إنه يكتفي بالتعليق الذي أدلى به لـ نيويورك تايمز. وقال للصحيفة إن المكتب يسعى لحماية المعلومات القومية السرية والحساسة مع وضعه في الاعتبار تأثير هذا على الموظفين.
وأطلق المكتب برنامجا لإدارة المخاطر بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، نتيجة المخاوف من أن يمارس عملاء لأجهزة مخابرات أجنبية أو منظمات إرهابية ضغوطا على الموظفين والمتعاقدين الذين لهم صلات في الخارج للكشف عن معلومات سرية متصلة بالأمن القومي.
ويشمل الموظفون الذين يخضعون لبرنامج إدارة المخاطر، مسلمين وآسيويين تم تعيينهم في وظائف خبراء لغويين أو أنهم يلعبون أدوارا أخرى في مجالي مكافحة التجسس ومكافحة الإرهاب.
وبحلول عام 2012، كان المكتب قد زاد موظفيه من الخبراء اللغويين بنسبة 85 بالمئة. وتعتبر العربية والصينية والفارسية من اللغات ذات الأولوية.