الأردنيون يودعون عاما صاخبا بالأحداث

استقبل الأردنيون عام 2015 بقرار حكومي، يقضي برفع أسعار التعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي بنسبة 15%، وودعوه بأسر الطيار الأردني معاذ الكساسبة على يد الدولة الإسلامية، وبين هذين الحدثين عاشت المملكة أحداثا جساما.
 
التحالف ضد الدولة الإسلامية

في الشهر التاسع من العام المنصرم، أعلنت المملكة انضمامها للتحالف الدولي ضد الإرهاب ومشاركتها في قصف معاقل الدولة الإسلامية في سوريا وسط تنديد المعارضة الأردنية، ليطل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، ويعلن في خطاب العرش الذي افتتح به الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، أن هذه الحرب "هي حربنا"، لينتهي المطاف بخبر نزل كالصاعقة على الأردنيين بأسر الطيار الأردني معاذ الكساسبة على يد الدولة الإسلامية مع نهاية الشهر الأخير للعام.
 
ولم تكن حادثة أسر الطيار الكساسبة سابقة في الأردن، إذ سبقها عملية خطف للسفير الأردني في ليبيا فواز العيطان، في نيسان/ إبريل الماضي، ليفرج عنه فيما بعد في منتصف شهر أيار/ مايو، بعد عملية تبادل أفرج فيها الأردن عن المعتقل الليبي في السجون الأردنية محمد الدرسي، المحكوم عليه بالمؤبد في قضية محاولة تفجير مطار الملكة علياء الدولي.
 
من السفير الأردني في ليبيا إلى السفير السوري في عمان بهجت سليمان الذي طردته الحكومة الأردنية، في نهاية شهر أيار/ مايو، بعد أن اعتاد توجيه انتقادات للنظام الأردني عبر مدونته الإلكترونية باسم "أبو المجد".
 
استشهاد القاضي رائد زعيتر

ومن الأحداث التي هزت الرأي العام الأردني استشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي، في شهر آذار/ مارس، على معبر الكرامة بعد عبوره إلى الضفة الغربية قادما من الأردن، الأمر الذي أثار غضبا شعبيا دفع الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، لم تر نتائجها النور حتى الآن.
 
عودة عقوبة الإعدام.. وتجدد الاعتقالات

عقب هذا الحدث، احتل حدث آخر مساحة واسعة من أحاديث الأردنيين تمثل بعودة العمل بعقوبة الإعدام التي جمدت منذ عام 2006، لتقوم الأجهزة الأمنية بتنفيذ حكم الإعدام بـ 11 محكوما بجرائم قتل دفعة واحدة، ما أثار حفيظة المدافعين عن حقوق الإنسان.
 
وفي السياق الحقوقي نفسه، عاد التضييق على الحريات والاعتقالات وإحالة ناشطين لمحكمة أمن الدولة إلى الواجهة، لتشمل أكثر من 20 معتقلا على رأسهم نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، زكي بني ارشيد، الذي اعتقل على خلفية التعبير عن رأيه عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" حول تصنيف دولة الإمارات للجماعة على أنها تنظيم إرهابي، الأمر الذي اعتبرته الحكومة الأردنية إساءة لدولة شقيقة.
 
الكاتب والمحلل السياسي عمر كلاب، رأى في حديث لـ"عربي21" أن المشهد السياسي في الأردن لا يحمل بشائر إيجابية على المستوى المحلي للعام 2015، بسبب اشتعال الإقليم مجددا؛ كفشل مجلس الأمن بالتصويت على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، و"وداع عام 2014 بوجود رهينة أردني لدى تنظيم لا نعرف ردود أفعاله أو كيفية التعامل معه".
 
وقال كلاب إن "الدولة الأردنية تتعامل مع الأزمات الخارجية بشكل مياومة، بدون استراتيجية ورؤية واضحة، إذ بدأت بالحلقة الأضعف من خلال التضييق على الحريات والضغط على المواطن من خلال المضي برفع الأسعار وفرض قانون ضريبة معيب".

"اقعدي يا هند"

نيابيّا، ما زالت المشاجرات النيابية تلقي بظلالها على الأحداث في الأردن، وسجل مجلس النواب بصمته هذا العام، بمقولة "اقعدي يا هند"، عقب مشاجرة نيابية طالب فيها النائب يحيى السعود زميلته النائب هند الفايز بالجلوس صارخا في وجهها " اقعدي يا هند.. الله ينتقم من اللي جاب الكوتا على المجلس"، في إشارة لوصول المرأة الأردنية للبرلمان عبر نظام الكوتا.
 
النائب الأردني خميس عطية رأى أنه "من الطبيعي أن يكون هنالك معارضون ومؤيدون لمجلس النواب بسبب إفرازات الديمقراطية، خصوصا أن المجلس يشرع قوانين ويراقب أداء الحكومة"، مؤكدا أن "المجلس أنجز كما كبيرا من القوانين كانت لصالح المواطن الأردني".
 
صفقة غاز إسرائيلية.. ومديونية مرتفعة

اقتصاديّا، أثارت تصريحات الحكومة الأردنية نيتها توقيع صفقة مع إسرائيل لشراء الغاز المسال بقيمة 15 مليار دولار، صدى على الشارع الأردني الذي رفض توقيع الاتفاقية، واصفا إياها بأنها تطبيع ودعم لاقتصاد إسرائيل، والمساهمة في قتل الفلسطينيين.
 
الحكومة الأردنية دافعت عن توجهها لتوقيع الاتفاقية، لما يسببه انقطاع الغاز المصري من خسائر لشركة الكهرباء الوطنية، الأمر الذي دفع عددا من أعضاء مجلس النواب الأردني لتوقيع مذكرة لطرح الثقة بالحكومة، أعقبها مذكرة أخرى وقع عليها 19 نائبا، لوحوا بالاستقالة من مجلس النواب في حال توقيع الاتفاقية.
 
وسجل الدين العام للمملكة ارتفاعا في عام 2014 ليبلغ 27 مليار دولار، متجاوزا النسبة التي حددها قانون الدين العام بـ 80% من الناتج المحلي، حيث تجاوز الدين العام للمملكة هذا العام ما نسبته 83% من إجمالي الناتج المحلي.
 
رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني يوسف القرنة قال لـ"عربي21" إن العجز في الميزانية الأردنية في انخفاض، متوقعا أن ينخفض العجز المحدد في موازنة 2015 والبالغ 688 مليون دينار أردني إلى 488 مليون دينار.

وأعرب القرنة عن تفاؤله بمشاريع الطاقة المتجددة وبناء ميناء خاص لاستيراد الغاز من مصادر مختلفة، رافضا في الوقت نفسه الاتفاقية المنوي توقيعها مع الجانب الإسرائيلي.
 
واستهجن إصرار الحكومة على رفع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي العام القادم بنسبة 15%، رغم انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا.
 
عمان تغرق في مياه الأمطار.. وذهب في عجلون

أما على الصعيد الاجتماعي، فقد حفلت المملكة بأحداث اجتماعية؛ من أبرزها غرق شوارع العاصمة عمان بمياه الأمطار عقب عجز شبكات الصرف الصحي عن تصريف المياه، وانتشار إشاعة عثور الحكومة الأردنية على "ذهب الإمبراطور الروماني هرقل" في مدينة عجلون شمال المملكة، عقب قيام الحكومة بحفريات تلتها تصريحات حكومية متناقضة، الأمر الذي أثار شكوك الأردنيين، ليخرج رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة الفريق مشعل الزبن، ويحسم الجدل كاشفا أن عمليات الحفر كانت لإزالة أجهزة رصد وتجسس إسرائيلية مزروعة في المنطقة منذ ستينيات القرن الماضي، حيث شاركت إسرائيل في إزالتها.
 
ويستقبل الأردنيون عام 2015 بتفاؤل حذر، بعد ترحيل مشاكل سياسية واقتصادية من الأعوام الماضية، كما إن العام الجديد يحمل مؤشرات بالتضييق على حرية التعبير، بعد توقف عجلة الربيع العربي ودخول المملكة في حلف مع دول عربية قادت ثورات مضادة انقلبت فيها على صناديق الاقتراع.