النقض المصرية تقرر إعادة محاكمة صحفيي الجزيرة

قررت محكمة النقض المصرية الخميس، قبول الطعن على حكم بحبس ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة، القطرية، صدر عليهم في وقت سابق ضمن 18 متهما، في قضية معروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، مع إعادة محاكمتهم، بحسب مصدر قضائي.

ومثل صحفيو الجزيرة الثلاثة المحبوسون في مصر والمتهمون بدعم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي، أمام محكمة النقض اليوم الخميس وسط آمال عائلاتهم والخبراء في أن يشكل ذلك مخرجا للأزمة.

وتم توقيف الأسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي والمصري باهر محمد في كانون الأول/ ديسمبر 2013 وهم يعملون لقناة الجزيرة الإنجليزية من دون الحصول على التصريح القانوني اللازم.

وفي حزيران/ يونيو الماضي صدرت بحقهم أحكام بالسجن ما بين سبع وعشر سنوات ما أثار عاصفة من الاحتجاجات الدولية.

ووجهت إلى الصحفيين الثلاثة تهم بنشر "أخبار كاذبة" لدعم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي الذي انقلب عليه الجيش وحبسه في تموز/ يوليو 2013. وصنفت جماعة الإخوان المسلمين بعد ذلك "تنظيما إرهابيا".

وفي وقت سابق، قال محامي الصحفيين نجاد البرعي إن محكمة النقض "يمكنها أن تأمر بإعادة المحاكمة ويمكنها أن تفصل هي نفسها في القضية وتصدر حكما جديدا، قد يكون البراءة. كما أن بوسعها كذلك أن ترفض الطعن".

وأوضح أنه إذا أصدرت المحكمة قرارا بإعادة المحاكمة "فإن بإمكانها أن تأمر بإخلاء سبيل المتهمين".

وألقي القبض على الصحفيين، بينما كانت العلاقات بين مصر وقطر بالغة التوتر بعد الانقلاب على مرسي من قبل عبد الفتاح السيسي الذي انتخب في أيار/ مايو الماضي رئيسا للجمهورية.

وقال البرعي: "بالنسبة لقناة الجزيرة الإنجليزية، فإن توقيف الصحفيين الثلاثة كان نوعا من تصفية الحسابات السياسية بين مصر وقطر".

وفي 20 كانون الثاني/ يناير، وبعد زيارة غير مسبوقة منذ الإطاحة بمرسي قام بها إلى القاهرة موفد من أمير قطر، أعلنت مصر أنها تتطلع إلى "حقبة جديدة" في العلاقات مع الدوحة، وأكدت قطر أنها "تحرص على دور قيادي لمصر في العالمين العربي والإسلامي وعلى علاقات وثيقة معها". 

واعتبر الإعلام الدولي أن بوادر المصالحة المصرية القطرية قد تفتح الطريق لـ"خبر سار" في الأول من كانون الثاني/ يناير عند نظر طعن صحفيي الجزيرة أمام محكمة النقض سواء بتبرئتهم أو بإعادة محاكمتهم وإخلاء سبيلهم.

إلى ذلك طالبت شبكة قنوات "الجزيرة" القطرية السلطات المصرية، اليوم الخميس، بسرعة إعادة محاكمة صحفييها الثلاثة المحبوسين بعد قبول طعنهم على حكم سابق بسجنهم.
 
وقالت الشبكة، في بيان لها، نشرته عبر موقعها على الإنترنت، "يجب أن تعجل السلطات المصرية بإعادة محاكمة الصحفيين المحبوسين"، موضحة أن "المحاميين قالوا إن عملية الاستئناف قد تستغرق من 12 إلى 18 شهرا آخرين".
 
وقررت محكمة النقض المصرية قبول الطعن على حكم بسجن ثلاثة من صحفيي "الجزيرة"، ما بين سبع إلى عشر سنوات، مع إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة، بحسب محاميين للمتهمين.
 
وبحسب المتحدث باسم شبكة الجزيرة فإن "محمد باهر وبيتر جريست ومحمد فهمي، قد سجنوا ظلماً لأكثر من عام، وأن السلطات المصرية لديها خيار بسيط إما إطلاق سراح الصحفيين سريعاً أو الاستمرار في هذا المسلسل، وبالتالي الاستمرار في ظلمهم والإساءة لصورة بلادهم في أعين أعالم". ومضى المتحدث: "يجب أن يختاروا الخيار الأول".
 
وأوضح البيان أن "المطالبة بالإفراج عن فريق عمل الجزيرة تم من قبل البيت الأبيض الأمريكي، ووزارة الخارجية البريطانية، والاتحاد الأوروبي، والحكومة الاسترالية وأكثر من 150 مجموعة حقوقية، بما في ذلك منظمة "العفو الدولية"، ولجنة حماية الصحفيين، ومعهد الصحافة الدولية.
 
ولفت إلى أن أكثر من 200 ألف شخص وقعوا التماسا عالميا، فضلا عن مئات الآلاف شاركوا في "هاشتغاغ" على "تويتر" للإفراج عن صحفي الجزيرة خلال العام الماضي.
 
واختتم البيان بقوله إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إنه يبحث استخدام سلطاته، وفق الدستور، للإفراج عن الصحفيين، هذا يعد منفصلاً عن إجراءات المحاكمة، وعندما سُئل عن احتماليه هذا الأمر (إصدار عفو) في نوفمبر (تشرين الثاني الماضي)، أجاب "دعونا نقول إن هذا الأمر يناقش بهدف حل القضية".
 
وأوضح أن "مثل هذه الخطوة سوف تسري على جميع الصحفيين المعتقلين".