توقيف أبرز زعماء المعارضة الشيعية في البحرين

أعلنت جمعية الوفاق، كبرى حركات المعارضة الشيعية في البحرين الأحد، أن السلطات أوقفت زعيمها رجل الدين علي سلمان بعد استجوابه مطولا في وزارة الداخلية.

وقد أعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق، أنها استدعت سلمان للاستجواب صباح الأحد "لسؤاله فيما نسب إليه بشأن مخالفات أحكام القانون والقيام بممارسات مؤثمة وفقا للقوانين".

وفي وقت سابق، كانت جمعية "الوفاق" قد أعلنت إحالة أمينها العام للنيابة العامة لاستكمال التحقيق معه، بعد ساعات من التحقيق معه في مقر المباحث الجنائية، إلا إنها أصدرت بيانا لاحقا، كشفت فيه أنه لم يتم إحالة سلمان للنيابة، كما أبلغتها وزارة الداخلية في قت سابق، واعتبرت أنه "معتقل".

وقال بيان "الوفاق" الذي وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه أنه "تم اعتقال الأمين العام للجمعية بأمر من وزارة الداخلية، ولم يرحل للنيابة العامة".

وأكدت "الوفاق" أن الأمين العام "احتجز منذ حوالي عشر ساعات في مبنى المباحث الجنائية، بحجة التحقيق بعد توجيه اتهامات كيدية بحقه، ولم يرحل للنيابة العامة، وما زال معتقلا في عهدة وزارة الداخلية".

وشددت على أن "استهداف سلمان هو مغامرة خطيرة وغير محسوبة وتعقد المشهد السياسي والأمني في البحرين".

وطالبت بضرورة "الإفراج الفوري" عن أمينها العام واحترام العمل السياسي ووقف استهدافه.

وقالت الداخلية من جهتها، إنه "جار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة".

ولم يوضح البيان على وجه الدقة التهم الموجه لأمين عام "الوفاق".

وجاء الاستدعاء غداة مظاهرة للمعارضة البحرينية، هي الأولى لها منذ الانتخابات البرلمانية التي قاطعتها المعارضة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، واتهمت وزارة الداخلية المتظاهرين بارتكاب تجاوزات ومخالفات قانونية.

كما أن الاستدعاء جاء غداة مؤتمر لجمعية الوفاق، أعادت خلاله انتخاب سلمان أمينا عاما لها لمدة أربع سنوات بالتزكية، وتعول عليه الجمعية المعارضة لفك تجميد أنشطتها.

واعتبرت الجمعية في بيان، استدعاء أمينها العام "استهدافا خطيرا مرفوضا، فهو مغامرة يقوم بها النظام للهروب من أزمته".

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 شباط/ فبراير 2011 تقول السلطات، إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".

وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.