منظمة ترصد تمدد إمبراطورية العسكر في مصر

كشف المرصد العربي للحقوق والحريات، في سلسلة من التقارير بعنوان "سلسلة شركات لواءات مصر"، عن الشركة الأولى التي سينشر معلومات عنها، وهي "شركة العريش للإسمنت".
 
وعبر موقعه الرسمي قال المرصد إنه "في إطار خطط التوسعة الاقتصادية للشركات التابعة للمجلس العسكري في مصر للسيطرة على الاقتصاد المصري وتعظيم أرباح الجنرالات، أنشأ الجيش المصري شركة (العريش للإسمنت) لتخترق أحد أهم القطاعات في الاقتصاد المصري، حيث أسس الجيش مصنعا للإسمنت تابعا للشركة باسم (مصنع العريش للإسمنت) بعد تغييره من (مصنع إسمنت الخدمة الوطنية) وافتتحه المشير السابق محمد سيد طنطاوي في 30 نيسان/ إبريل 2012".
 
وأضاف المرصد أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو اللواء أركان حرب أحمد نعيم، وتم إنشاء المصنع بتكلفة وصلت إلى 310 ملايين يورو من ميزانية الدولة، بينما يحصل الجيش على الأرباح في قطاع الإسمنت الذي يعتبر من أهم المجالات الربحية لرجال الأعمال في مصر.

وتبلغ مساحة المصنع المذكور حوالي 75 ألف متر قام العسكر بالاستيلاء عليها من أراضي الدولة لصالح أرباحه الخاصة، ومن المقرر أن يستحوذ المصنع التابع للقوات المسلحة على حوالي 18% من إجمالي الإنتاج السوقي للإسمنت بطاقة إنتاجية 6.4 مليون طن سنويا، من خلال مضاعفة خطوط الإنتاج لتصل إلى أربعة خطوط، مع دراسة تلبية احتياجات محافظات الصعيد بإقامة مصنع آخر للجيش. وتتعاون مع الشركة العسكرية لإدارة وتشغيل المصنع، شركة سينوما الصينية.
 
وأردف المرصد في تقريره "يحاول المصنع السيطرة على السوق من خلال أسعار رخيصة نسبيا بالمقارنة مع المصانع الأخرى، نظرا لظروف العمالة الرخيصة التابعة للجيش بشكل غير مباشر، واحتكار الجيش للمواد الخام والأراضي وغيرها من الامتيازات".
 
من الجدير بالذكر أنه في يوم 27 ديسمبر 2014 تعرض العاملون بالمصنع لحادث نتج عنه مصرع عدد كبير من العمال وسط تعتيم إعلامي حول الجهة المالكة للمصنع.