نشرت صحيفة هآرتس خبرا، أمس الأربعاء، أشارت فيه إلى أن شركة نوبل التي تقوم بتطوير مشاريع استخراج
الغاز الإسرائيلي ألمحت إلى تعليقها العمل في تطوير حقلي تامار ووليفياثان، حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن حل إشكالية الاحتكار وضوابط أخرى.
وقال ديفيد ستوفر مدير الشركة التي مقرها تكساس في بيان له: "أصبنا بخيبة أمل من الرسالة التي وصلتنا من هيئة مكافحة الاحتكار، نحتاج إلى حل نهائي لهذا الأمر وأمور أخرى تنظم العلاقة قبل أن نقرر الاستمرار في تمويل عمليات الاستكشاف والتطوير في عملنا في إسرائيل".
ويأتي هذا القرار بعد يوم من إعلان مدير هيئة مكافحة الاحتكار، ديفيد غيلو، أنه سيلغي الاتفاق المبرم مع شركة نوبل التابعة لمجموعة ديليك غروب في آذار/ مارس الماضي، الذي كان سيسمح للشركتين بالاحتفاظ بالحصة الكبرى في أكبر حقول الغاز الإسرائيلية تامار وليفيانثان، مع أنها ستترك هاتين الشركتين مسيطرتين على 90 بالمئة من احتياطي البلد".
ولم يصرح جيلو كيف سيقوم بكسر الاحتكار، ولكن المحللين يقولون بأن أي تحرك سيؤخر بدء الإنتاج في حقل ليفياثان، والذي كان من المقرر أن يبدأ في 2018 بسنتين، بينما يتم تحضير أطر ضبط، وغالبا ما تضطر شركة نوبل ومجموعة ديليك إلى بيع أسهم في الحقل. أما تامار فقد بدأ الإنتاج فيه عام 2013.
وهناك تقارير بأن الشركة القابضة ديليك التي يديرها اسحق تشوفا عرضت على غيلو يوم الاثنين أن يقسم التسويق والمبيعات في حقل ليفياثان بين الشركتين حتى يكون بينهما تنافس.
ولكن يبدو أن نوبل اتخذت موقفا أكثر عدوانية، حيث صرحت يوم الأربعاء أنها ستحارب تغير الاتجاه في سياستة، ولم تتحدث عن مقترحات مضادة. وقالت شركة نوبل إنها طلبت من هيئة مكافحة الاحتكار أن تعقد جلسة استماع يتوقع عقدها في الأسابيع القليلة القادمة.
وقال رئيس شركة نوبل ومديرها التنفيذي السابق: "خطوات هيئة مكافحة الاحتكار هي مثال آخر على البيئة الصعبة لضبط العمل في إسرائيل، وبالذات أننا نعتقد أن هذه مسألة تم حلها من قبل، وجاءت بعد تأكيدات من هيئة مكافحة الاحتكار أن الموافقة كانت قادمة. نظن أن هذه سابقة خطيرة لإسرائيل، وسندافع عن حقوقنا في الاستثمارات".
وكانت أسهم نوبل هبطت 4 بالمئة في نيويورك منذ إعلان غيلو يوم الاثنين.
ولكن في بورصة تل أبيب بدأت أسهم الطاقة تستعيد عافيتها بعد يومين من التراجع، حيث ارتفعت أسهم مجموعة ديليك 6 بالمئة، وتقدمت شركاتها الفرعية ديليد دريلنغ وأفنير بـ 2.5 بالمئة و 2.69 بالمئة.