سلطات مصر تستخدم فزاعة الإرهاب لشيطنة المعارضين

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "إن النظام المصري وجه تهمة الإرهاب لـ 3539 شخصاً تم القبض عليهم خلال 486 عملية ضبط، وفق المعلن على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على الفيس بوك فقط، وذلك منذ الأول من شهر يناير إلى آخر أكتوبر 2014".

وأكدت المنظمة أن "السلطات المصرية تستخدم ما وصفته بفزاعة الإرهاب لشيطنة المعارضين".

 جاء ذلك في تقرير استقصائي تنفرد "عربي 21" بنشره، حول حقيقة الإرهاب في مصر، وحمل عنوان: "الشيطنة باسم الإرهاب".

وقام التقرير بعملية رصد وتحليل كمي كامل للبيانات والمعلومات التي نُشرت على صفحة وزارة الداخلية على الفيس بوك التي تعلقت ببعض الأشخاص المتهمين بالإرهاب، وفق وصف الجهاز الإعلامي للوزارة، للوقوف على مفهوم الأجهزة الأمنية للإرهاب.

وتابعت المنظمة: "أثبتت النتائج بشكل واضح أن وزارة الداخلية في مصر تستخدم الإرهاب كمصطلح مقلق للمجتمع المصري والدولي، في سبيلها لقمع أي حراك معارض لها، حيث اتضح أن 249 عملية ضبط أمني بما يعادل 51.3% من إجمالي العمليات كانت التهمة الرئيسية فيها هو التظاهر أو التحريض على التظاهر أو أعمال مرتبطة بالتظاهر كضرب الطبول وإطلاق الشماريخ أو القيام بأعمال شغب وفق الوصف المنشور".

وأضافت "وكانت الاتهامات في 210 عملية ضبط عن اتهامات بالانتماء الفكري لجماعة الإخوان المسلمين أو إدارة صفحات تواصل اجتماعي على الفيس بوك وتويتر تحمل تحريضاً على معارضة السلطات أو التحريض على مقاطعة الانتخابات والاستفتاءات، بينما كان تهمة حيازة أسلحة أو ارتكاب عمليات إرهابية كالتفجير والاغتيال عدد 27 عملية أمنية فقط، أي ما يعادل نسبة 5.6% من عمليات الضبط في عشرة أشهر".

وبدأ التقرير بتعريف الإرهاب، وفق المفهوم الوارد في القانون الدولي، والشروط والمعايير التي يمكن معها إسباغ وصف "الإرهاب" على الممارسات المختلفة للكيانات والأفراد، لافتاً إلى أنه تم إدراج "الإرهاب" في وقت مبكر على جدول أعمال المجتمع الدولي عام 1934، عندما اتخذت عصبة الأمم أول خطوة نحو تجريمه من خلال مناقشة مشروع اتفاقية لمنع الإرهاب والمعاقبة عليه.

ثم تحدث التقرير عن مفهوم "الإرهاب" في القانون المصري وقواعد الإثبات الجنائي الواجب توافرها قبل إطلاق وصف جنائي على أي متهم واعتباره إرهابيا، ثم تناول بالتحليل نصوص القوانين المصرية المتعلقة بتعريف الإرهاب ومدى اتفاقها مع القانون الدولي وقواعد العدالة والإنصاف.

وذكر التقرير أنه في أعقاب الثالث من يوليو 2013 جندت الدولة المصرية كل أجهزتها للقضاء على الحراك السلمي المناهض للانقلاب العسكري باسم مكافحة الإرهاب، فأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور عدة قوانين تحظر أنشطة أحزاب وحركات سياسية مناهضة لها وتمنع التظاهر وتطلق يد الأجهزة الأمنية في قمع المواطنين، وزادت مساحة الانتهاكات بحق المواطنين بشكل غير مسبوق فالقتل خارج إطار القانون دون حساب أو رقابة، وآلاف من المعتقلين والمطلوبين بذات المبرر، ومارست الأجهزة الأمنية عمليات تعذيب بشعة وممنهجة بحق المتهمين لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب جرائم إرهابية.

وعرض التقرير لأهم القوانين والقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار مواجهة "الإرهاب"، وفق ما أعلنت عنه. 

وتناول التقرير تحليلاً موضوعياً لتلك القوانين ليتبين أن جميعها تصب في "شرعنة ممارسات لا قانونية وتزيد من انهيار منظومة حقوق الإنسان في مصر"، بحسب قوله.

وقال التقرير إنه "لا أحد يستطيع أن ينكر تعرض الدولة المصرية في أعقاب الثالث من يوليو 2013 لعمليات ينطبق عليها وصف "الإرهاب" وهي مدانة بالتأكيد، إلا أن ممارسات الأجهزة الأمنية لم تُوجه ضد تلك العمليات أو التحقيق فيها بصورة جادة ومحايدة وشفافة لضبط مرتكبيها ومنع تكرارها، بل قامت السلطات التنفيذية باستثمار تلك العمليات لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة، مثل تشديد الحصار على قطاع غزة وحظر نشاط أحزاب وحركات سياسية ومنع أي أنشطة احتجاجية ضد النظام، بالإضافة إلى حشد الجماهير ضد المعارضين والعمل على شيطنتهم في وسائل الإعلام المختلفة".

وتناول بالدراسة بعض أهم العمليات الإرهابية التي حدثت في مصر في أعقاب الثالث من يوليو 2013، والتي حظيت باهتمام إعلامي واسع، فقام التقرير بذكر وصف مختصر لكل عملية وآثارها ثم التصريحات الرسمية الصادرة من مؤسسات رسمية في الدولة أو من مسؤولين في الحكومة المصرية، ثم التناول الإعلامي الرسمي والموالي للسلطات المصرية، ثم نتائج التحقيقات، وفق ما تم الإعلان عنه قضائياً أو أمنياً.

وعرض التقرير الكيانات التي أطلقت السلطات المصرية عليها وصف الإرهاب إما بقرارات إدارية صادرة من الحكومة أو بأحكام قضائية، وفند التقرير الأسباب التي استندت لها الحكومة أو الأحكام القضائية لإسباغ هذا الوصف على تلك الكيانات.

وتناول بالدراسة والتحليل بعض المجموعات التي تم إلقاء القبض عليها من قبل أجهزة الأمن المصرية وأطلق عليها إعلامياً وصف (الخلايا الإرهابية). وحلل التقرير طبيعة وأدلة التهم المنسوبة وما تم التوصل إليه من شهادات أولئك المتهمون أو ذويهم حول عمليات اعتقالهم.

وأكد التقرير أن "ممارسات الأجهزة الأمنية التي تتم بحق المعارضين وبحق قطاعات مجتمعية في مصر مثل أهالي سيناء، وانعدام الرقابة وحماية القانون وإهدار منظومة العدالة، وتصدير الحلول الأمنية والعسكرية بشكل مبالغ فيه دون الحلول السياسية والاجتماعية، لم تحل الأزمة المصرية ولم تحقق الأمن والاستقرار على مدار عام ونصف، بل بدا أنها لا تؤدي إلا إلى إذكاء روح الانتقام، مما يساهم بشكل مباشر في تهيئة المناخ للتطرف".