منتدى دولي يطالب المدن بمراعاة معايير الأبنية الخضراء

قال خبراء إنه يتعين مراعاة معايير بيئية أكثر صرامة للبناء في مدن المنطقة العربية، مع النهوض بالمجتمعات المستدامة إن كانت هذه المنطقة جادة في اغتنام الفرصة لمعالجة مشكلة تغير المناخ.

وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) إلى أن 56 بالمئة من سكان العالم العربي يعيشون في مدن ومراكز عمرانية، وهي نسبة زادت بواقع أكثر من أربعة أمثال بين عامي 1990 و2010.

ومن المتوقع أن تقفز هذه النسبة إلى 75 بالمئة بحلول عام 2050.

وأضافت سرعة عملية التحضر أعباء إضافية إلى الخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية في المنطقة، المعرضة بصورة أكبر للتغير المناخي.

وقال مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المصري في المنتدى العربي الأول للمجتمعات المستدامة والأبنية الخضراء الذي عقد في القاهرة ما بين 8 و10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إن التغير المناخي يجبر دول المنطقة جميعا على إجراء مناقشة جادة بشأن الأبنية الخضراء والنهوض بالمجتمعات المستدامة.

وتتوقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أنماطا مناخية أشد حرارة وجفافا، ولا يمكن التنبوء بها في المنطقة، ما يعني تراجع إيرادات المياه السطحية بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة في معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2050 .

ومن المتوقع أن تصبح ندرة المياه والغذاء - لاسيما في المناطق العمرانية - من أكبر التحديات التي تواجه المنطقة.

وقال جون كلوس المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في كلمة أمام المنتدى "نحتاج إلى تغيير منهجنا بالنسبة إلى التحضر. بدلا من الحديث عن المشكلات يتعين أن ننظر إلى التحضر باعتباره أداة".

ومن بين جوانب الاستجابة لهذه الدعوة تحسين البنية الأساسية الخاصة بالأبنية الخضراء، فيما بذلت عدة مدن بالعالم العربي منها بيروت والرياض محاولات لمراعاة معايير البناء الأخضر.

وقالت السلطات المصرية أمام المنتدى، إنها تعكف على الانتهاء من معايير تراخيص بناء ستكفل أن تخفض الأبنية الجديدة الانبعاثات واستهلاك الطاقة الكهربائية.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن قطاع التشييد مسؤول عن أكثر من 40 بالمئة من الاستهلاك العالمي للطاقة وثلث حجم غازات الاحتباس الحراري.

ويعيش ثلثا سكان العاصمة المصرية على الأقل في أحياء شيدت منذ خمسينيات القرن الماضي ويفتقر معظمها إلى التخطيط أو الرقابة.

وقالت ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات في الحكومة المصرية، إن البناء العشوائي يجب ألا يمثل عقبة، بل هو مجال يمكن من خلاله التعرف على المهارات الإبداعية للسكان.

ويكمن أكبر تحد للمدن المستدامة في الاستهلاك غير الكفء للطاقة عالية الكثافة، في القطاعات الصناعية والخدمية المتركزة في المناطق العمرانية.