عراقيون يرفضون تبرئة جنود بريطانيين بواقعة قتل وتعذيب

انتقد أقارب عراقيين قيل إنهم عُذبوا وقُتلوا على يد القوات البريطانية في مدينة المجر الكبير، النتائج التي خلصت لها لجنة تحقيق بريطانية برأت جنودا بريطانيين شاركوا في هجوم وقع عام 2004، ووصفوها بأنها ظالمة.

وشُكلت لجنة تحقيق السويعدي بأمر الحكومة البريطانية في عام 2009 على اسم العراقي حامد السويعدي الذي قُتل في الحادث، وذلك لإنهاء الخلافات التي ثارت بعد معركة داني بوي في 14 أيار/ مايو 2004.

وقال شهود عراقيون أن جنودا بريطانيين احتجزوا عددا من العراقيين أثناء معركة قرب نقطة تفتيش "داني بوي"، على بعد نحو خمسة كيلومترات من مدينة المجر الكبير، وأخذوهم إلى قاعدة معسكر "أبو ناجي" القريبة حيث قُتل بعضهم وعُذّب آخرون.

ونفى الجيش البريطاني ارتكاب أي أعمال قتل بشكل مخالف للقانون أو إهمال أو سوء معاملة بعد المعركة، قائلا إن القتلى لاقوا حتفهم في ساحة القتال.

واختتم التحقيق الذي استمر خمس سنوات وبلغت تكلفته 31 مليون جنيه إسترليني يوم الأربعاء (17 كانون الأول/ ديسمبر). وقال رئيس لجنة التحقيق قاضي المحكمة العليا المتقاعد ثاين فوربس، إنه اتضح أن كل المزاعم زائفة، واتهم الشهود العراقيين بالكذب.

وفي مدينة المجر الكبير في جنوب العراق، جاءت نتائج التحقيق بمثابة صدمة لأقرباء حامد السويعدي يوم الخميس (18 كانون الأول/ ديسمبر).

وقال عم حامد المحامي خضر كلايم عاشور السويعدي: "تأملنا خيرا بالقاضي أثناء التحقيق في لندن وكنا متفائلين جدا أثناء التحقيق صراحة. لكن نتيجة القرار كانت مجحفة بشكل، لأنه ظُلم كثير من الناس. ما أعطي حق لعوائل الشهداء، ولا الحق في معاقبة وزارة الدفاع البريطانية - على الأقل- لأنها آذت بالشعب العراقي بجريمة كبرى.. وهاذي أكبر جريمة بتاريخ الجيش البريطاني".

ونفى مزاعم الجيش البريطاني، وقال إن جثث الضحايا تفضح الجيش بآثار التعذيب التي كانت عليها.

وأضاف المحامي خضر كلايم عاشور السويعدي: "هناك شهداء مُعذبون، وهناك شهداء مشوهون، وهناك معتقلون مظلومون. هناك عوائل مظلومة، فهل لرئيس لجنة التحقيق أن يعيد النظر بقراره، وأن يصوغه صياغة جديدة، وأن يكون عادلا كما عهدناه في لندن؟ فإنه هو من أعطانا وعدا بأن يكون عادلا بشكل. لدينا شهود أعطوا الأدلة الكافية. صرحنا بما يكفي لمدة سنوات.. لكن تفاجأنا!".

وكان مزعل كريم عاشور والد حميد السويعدي الذي قُتل من قبل الجنود البريطانيين، الأول من بين 60 عراقيا قدموا أدلة للجنة التحقيق في عام 2013.

وقال مزعل: "شنو ذنبه؟ هو طالب بالصف الخامس العلمي، وشنو الأسباب التي خلتهم أخذوه واعتقلوه وأعدموه بهذه الصيغة، هؤلاء القوات البريطانية؟ أثر كسر بيده اليمنى بدون لا طلقة ولا فرد شي. كسر بفكه بلا طلقة ولا فرد شي".

وأعرب قريب عراقي آخر من القتلى عن خيبة أمله لعدم معاقبة اللجنة للجنود البريطانيين.

وقال رياض عبد الزهرة عاتي الذي قُتل أخوه في الحادث نفسه لتلفزيون رويترز: "كنا نتوقع من المحكمة البريطانية -يعني على أقل شي- تسجن الجنود البريطانيين. ربما كنت متوقعا إعدامهم لأنهم ناس أجرموا بعوائل الشهداء. أجرموا. واحد طالع يحش، وواحد يسرح بحلال، وواحد يتصيد. يعني يقتلونه؟".

وكانت الأحداث بعد معركة "داني بوي" غير عادية، ومن بينها عدم ترك كل الجثامين في ساحة المعركة. ففي تلك القضية صدر أمر بتحديد هوية القتلى لمعرفة ما إذا كان بينهم المشتبه بهم الأساسيون في قتل ستة جنود بريطانيين في حزيران/ يونيو عام 2003.

وقال الجيش البريطاني، إن ذلك كان سبب نقل 20 جثة من "داني بوي" إلى معسكر "أبو ناجي".

وعلى الرغم من ذلك يقول محمد هتر مطشر الذي قُتل أخوه من قبل البريطانيين، إن شهودا رأوا شقيقه حيا مع القوات البريطانية بعد المعركة قبل أن يتلقوا جثته لاحقا.

وأضاف مطشر: "أخذه عدل متصوب من هنا (يؤشر على خاصرته) ببطنه. وعندنا شهود موجودين بالقضية. هو وصل وياهم حطوه بالهمر مالتهم عدل (ما يزال حي). وصل لأبو ناجي ثاني يوم العصر جابوه لنا بكيس. من فتحنا الجثة لكينا (وجدنا) آثار تعذيب موجودة بالجثة. هنا ضربات وكدمات والنوب (أيضا) تعذيب بعضوه التناسلي وقطع الذكر مالته. إذا على الإصابة وفته (قتلته)، آثار الكدمات ليش؟".

ونُقل تسعة سجناء آخرين إلى "أبو ناجي" ثم إلى منشأة احتجاز أخرى في قاعدة شيبة للإمداد والتموين، قبل أن يسلموا في النهاية للسلطات العراقية في 23 أيلول/ سبتمبر 2004.

وقال خمسة من هؤلاء التسعة لاحقا، إنهم عُذبوا أثناء احتجازهم.