نيويورك تايمز: نفط الإمارات يساعد الأسد في قتل شعبه

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما فرضت الأربعاء، عقوبات على خمسة أشخاص وست شركات عقب تحدي العقوبات الأمريكية المفروضة على تزويد نظام بشار الأسد في سوريا بالوقود، فضلا عن مساعدتهم الحكومة السورية في مهاجمة مواطنيها.

وأشار مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أن تلك الشركات تزود الحكومة السورية بالوقود والبترول لاستخدامه في تنفيذ حملتها العسكرية.

وأضافت أن العقوبات المالية على تلك الشركات والأفراد تأتي في وقت يواجه فيه الرئيس الأمريكي تساؤلات حول ما إذا كانت حملته العسكرية ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا تساعد بشكل غير مباشر نظام الأسد في بلد مشتعل بالحرب الأهلية.

وتحدث المسؤولون عن أن شركات في سوريا والإمارات وسويسرا وهولندا زورت في السجلات وغيرت أسماء الشحنات للهروب من العقوبات، خاصة أن تلك الشحنات كانت تحتوي على منتجات بترولية مخصصة للنظام السوري.

ونقلت عن "ديفيد كوهين" وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية أن الولايات المتحدة ستسعى لتفكيك شبكات الدعم العسكري الهامة لنظام الأسد غير الشرعي طالما استمر في هجماته الوحشية ضد شعبه.

وشملت العقوبات شركة "ماكسيما ميدل إيست تريدينج كومباني" ومقرها الإمارات العربية المتحدة، بسبب مساعدتها في نقل وقود الطائرات إلى سوريا فضلا عن شركة "بانغيتس إنترناشونال كوربوريشن" التي أدرجتها وزارة الخزانة الأمريكية على القائمة السوداء في يوليو الماضي، وأضافت أن العقوبات شملت كذلك أحمد برقاوي المدير العام للشركتين.

وذكرت الخزانة الأمريكية أن شركتي "ماكسيما" و"بانغيتس" ومقرهما الإمارات عملتا مع شركة غاز ونفط روسية في يونيو لشراء النفط بهدف نقله إلى معامل التكرير التي يسيطر عليها نظام الأسد في حمص ودمشق.

وفي السياق نفسه، استهدفت الإدارة الأمريكية شركتي "ريكسو الدولية للتجارة الدولية" و"بلو مارين أس إيه"، ومقرها في سويسرا، وأحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركتين "هاليس بيكتاس". واتهمت وزارة الخزانة الشركتين بإرسال وقود الطائرات إلى سوريا عبر تحويل مسارات شحناتها المزعومة إلى بلدان أخرى، بشكل مفاجئ والتسلل بها إلى سوريا، إضافة إلى تزوير وثائق ووصولات لهذا الغرض.

وتجمد العقوبات أي أصول للشركات أو الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات والتي تخضع للولاية القضائية الأمريكية وتحظر على الأمريكيين التعامل المالي والتجاري معهم.