قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "
حماس" د. محمود الزهار، إن قرار محكمة
الاتحاد الأوروبي القاضي برفع اسم الحركة من قائمة المنظمات
الإرهابية، يُعد "انتصاراً معنوياً لبرنامج المقاومة، وهزيمة للمشروع
الإسرائيلي في المنطقة".
وأضاف لـ"عربي21" أن القرار تسبب لأمريكا بـ"الخزي"، مؤكداً أنه يصب في مصلحة أوروبا والعرب والمقاومة والشعب الفلسطيني وحماس.
وأوضح الزهار أن أوروبا "استطاعت الخروج من تحت العباءة الأمركية، وحكمت العقل والمنطق من خلال التمييز بين المقاومة من أجل الحرية، وبين الإرهاب"، مبيناً أن حركته "تقاوم احتلالاً سرق أرضنا، واعتدى على شعبنا، ودنس مقدستنا".
وقال إن هذا القرار "يحرج جداً الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأنظمة العربية التي ترفض التعامل مع حماس بحجة أن اسمها مدرج على قائمة الإرهاب"، مضيفاً أنه "سيكون له دلالات كبيرة، وستنفتح أوروبا على حركة المقاومة الإسلامية".
استحقاقات كبيرة
وبالرغم من أن هذا القرار "يمثل انتصاراً سياسياً للمقاومة الفلسطينية المشروعة"، بحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، د. ناجي شراب، إلا أنه "يفرض على حماس استحقاقات والتزامات كبيرة؛ لأنه يحتاج منها إلى التأكيد على أن المقاومة ليس لها علاقة بالإرهاب".
وأضاف شراب لـ"عربي21": "القرار يتطلب مراجعة شاملة على مستوى المقاومة وآلياتها، واخضاعها للسياسية الفلسطينية ذاتها، كي يحدث التكامل بين الأهداف السياسية الوطنية، وبين المقاومة؛ لأن المقاومة وسيلة لتحقيق أهداف سياسية، وليست غاية في حد ذاتها".
وقال إن حركة حماس تستمد قوتها وشرعيتها من شرعية القضية الفلسطينية، وهذا يوجب عليها "مراجعة أهدافها وخياراتها وسياساتها، والعمل على ترشيد المقاومة كخيار يرتبط بالشرعية الفلسطينية والدولية".
وتوقع شراب أن يكون لهذا القرار "أثر إيجابي باتجاه رفع الحصار عن قطاع غزة"، مستبعداً في الوقت ذاته حدوث "تغير في السياسة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه حركة حماس".
تداعيات إيجابية
من جانبه؛ قال المحلل السياسي الدكتور هاني البسوس، إن قرار المحكمة الأوروبية "سيكون له تداعيات إيجابية، وسيمهد لفتح قنوات اتصال بين الدول الأوروبية وحماس، وسيدمج الحركة في النظام السياسي الفلسطيني باعتبارها جزءاً من هذا النظام".
وأضاف البسوس لـ"عربي21" أن رفع اسم حماس عن المنظمات الإرهابية "يحرج مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، وجميع الدول التي ما زالت مصممة على أن الحركة إرهابية"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل اليوم وجهاً قوياً على الساحة الدولية، ويلعب دوراً سياسياً مهماً جداً فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، "الأمر الذي يُعلي من قيمة هذا القرار".
وأكد أن بعض الدول الأوربية "معنية بدمج حماس في النظام السياسي الفلسطيني"، مبيناً أن على "حركة حماس أن تفعل علاقاتها الدولية خلال الأسابيع القادمة من خلال تشكيل طاقم متخصص للتواصل مع جميع الدول الأوربية".
مردود بطيء
ويرى أستاذ الإعلام في الجامعات الفلسطينية، د. نشأت الأقطش، أن القرار يمثل "إحدى نتائج الحرب الأخيرة على قطاع غزة، التي أثبتت أن المقاومة الفلسطينية أكثر إنسانية وتحملاً لمسؤولياتها من دولة الاحتلال التي خدعت العالم على مر السنوات".
وقال الأقطش لـ"عربي21" إن مردود هذا القرار على حركة "حماس" لن يكون سريعاً، مشيراً إلى أنه "سيسحب البساط من تحت الرواية الاسرائيلية الزاعمة أن الفلسطينيين إرهابيون".
وأضاف: "سيدفع قرار المحكمة الأرووبية العالم إلى إعادة النظر في علاقاته مع إسرائيل وحماس، وربما يؤسس لمرحلة قادمة يكون عنوانها التفاوض المباشر بين حركة المقاومة الإسلامية والاحتلال".
وحول الحديث عن تغير لمواقف الأنظمة العربية تجاه حركة حماس بعد القرار الأوروبي؛ قال الأقطش إن كثيراً من الأنظمة العربية تابعة في مواقفها لأمريكا و"إسرائيل" ولا تخرج عن مواقفهما "قيد أنملة"، متوقعاً سقوط هذه الأنظمة خلال عام.
رفع الحصار
من جهته؛ قال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المحامي راجي الصوراني، إنه يأمل أن يلتزم المستوى السياسي الأوروبي بهذا القرار، وأن يمارسه عملياً في اتجاه رفع الحصار عن قطاع غزة.
وأضاف لـ"عربي21" أن قرار المحكمة الأوروبي "وضع الهرم على قاعدته الصحيحة"، مؤكداً أن الأحق بوصف الإرهاب هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس كل أنواع الإرهاب على الشعب الفلسطيني الأعزل.
يشار إلى أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، قد قضت أمس الأربعاء، في قرار "قابل للاستئناف"، برفع اسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، غير أنها أبقت مؤقتاً على وضع الحركة الحالي لفترة ثلاثة شهور لحين البت في الاستئناف.
وكان الاتحاد الأوربي قد وضع حركة "حماس" على قائمة الإرهاب عام 2003 بسبب شنها هجمات ضد أهداف إسرائيلية خلال الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت عام 2000.