القضية الفلسطينية بالأمم المتحدة تنتظر ردا أميركيا

تراوح المشاورات التي تهدف إلى إعداد قرار حول القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، مكانها بانتظار رد من الولايات المتحدة على مقترحات أوروبية وفي أوج حملة انتخابية في الدولة العبرية. 

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية جون كيري سيلتقي الأحد أو الإثنين في روما رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، للبحث في "المبادرات الجارية في الأمم المتحدة".

وتقدم الأردن الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي باسم الفلسطينيين بمشروع قرار يحدد تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 موعدا أخيرا لانتهاء الاحتلال الإسرائيلي.

لكن دبلوماسيين عدة قالوا إن هذا النص لا يتمتع بأي فرصة للحصول على تأييد واسع وسيعرقله بالتأكيد فيتو أميركي إذا طرح في المجلس.

في المقابل، أطلقت فرنسا قبل أسابيع مشاورات مع لندن وبرلين ثم مع واشنطن وعمان لإعداد نص توافقي.

ويفترض أن يدعو هذا النص إلى استئناف سريع للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية على أساس سلسلة من المبادئ الكبرى، مثل التعايش السلمي لإسرائيل ودولة فلسطينية. وسيحدد هذا النص سنتين لإنهاء المفاوضات.

وفي مرحلة ثانية، تنوي باريس عقد مؤتمر دولي لدعم المفاوضات بمشاركة الدول العربية.

ويقول واضعو هذه المبادرة إن الأمر يتعلق بالحصول على ضوء أخضر من واشنطن أو على الأقل حيادها ليتمكن مجلس الأمن الدولي من أسماع صوته في هذا الملف للمرة الأولى منذ 2009. 

وقال دبلوماسي أوروبي "هناك فرصة يجب انتهازها". وأوضح أن الأميركيين الذين كانوا يؤكدون أن المفاوضات المباشرة الإسرائيلية الفلسطينية وحدها يمكن أن تحل النزاع، باتوا مستعدين للتحرك بحذر في الأمم المتحدة.

لكن دبلوماسيا آخر عبر عن أسفه لأن الأميركيين يتأخرون في تقديم رد واضح مع أنهم لم يرفضوا الاقتراح. وقال "يبدو أنهم مستعدون لذلك لكنهم يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسبا".

والنقاط التي تثير خلافا في مشروع القانون لم تتم تسويتها وهي هل يجب تحديد مهلة دقيقة وما هي هذه المهلة؟ وهل يجب أن تؤخذ في الاعتبار رغبة نتنياهو في جعل إسرائيل دولة "يهودية"؟

وقال المفاوضان إنه في هذه الظروف سيكون التوصل إلى نتيجة في المشاورات قبل نهاية السنة "أشبه بمعجزة".

وما يزيد من تعقيد الوضع هو اقتراب موعد الانتخابات المبكرة في إسرائيل التي حدد موعدها في السابع عشر من آذار/ مارس القادم.

ولم تطلب واشنطن رسميا من الأوروبيين انتظار نتيجة الاقتراع لكن يشك في قدرتها على التأثير على حليفتها إسرائيل في أوج الحملة الانتخابية.

أما الأوروبيون فيؤكدون أن الأمر ملح. فهم يرون أنه بقدر ما يقترب موعد الاقتراع يصبح الاتفاق صعبا وأي حادث صغير يمكن أن يؤدي إلى العنف ويقوض كل الجهود.

والمسألة الأخرى هي أن تشكيلة مجلس الأمن الدولي تتغير في كانون الثاني/ يناير بدخول أعضاء غير دائمين جدد. وعدد من القادمين الجدد وبينهم فنزويلا معروفون بتأييدهم للفلسطينيين.

وفي حال لم يحصلوا على التصويت على قرار يناسبهم، يهدد الفلسطينيون بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية كما يسمح لهم وضعهم كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة الذي حصلوا عليه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012.

وهذه الخطوة ستفتح الباب لشكاوى ضد إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

إلا أن مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور قال لصحافيين الخميس إن التصويت على القرار والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية "ليسا أمرين مرتبطين ببعضهما بالضرورة".

ويمكن للفلسطينيين أيضا الاعتماد على سلسلة من القرارات تبنتها برلمانات عدد من الدول الاوروبية (فرنسا وبريطانيا واسبانيا وايرلندا والبرتغال) وإن كانت غير ملزمة، تدعو حكوماتها إلى الاعتراف بدولة فلسطين.