مصريو الخارج يطالبون بتحقيق دولي بجرائم الانقلاب

طالب معارضون مصريون بالخارج كل الدول التي ساندت سلطة الانقلاب العسكري في مصر، بأن تعلن سحب دعمها له على أن تطالب بفتح تحقيق دولي حول جرائم الانقلاب، وتصدر قراراً بمنع دخول الانقلابيين ومؤيديهم لتلك الدول.

جاء ذلك في رسالة وجهها هؤلاء إلى حكومات ورؤساء الدول التي ساندت الانقلاب وتعاملت معه، ومن بينهم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما، ورؤساء دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وقالوا في رسالتهم التي حصلت "عربي21" على نسخة منها إن: "أمامكم فرصة أخيرة، فتحركوا وراجعوا مواقفكم قبل فوات الأوان لعلكم تكسبون احترام أنفسكم أمام شعوبكم وأمام العالم كله، وإذا كان قد تبقى لديكم ذرة من ضمير فعليكم أن تعودوا للصواب وتنكروا هذا الانقلاب، ولا تدعموه، واتخذوا قراراتكم سريعاً بمنع قائد الانقلاب وأنصاره من زيارة بلادكم، وحاولوا ولو مرة واحدة أن تبنوا جسور الود والمحبة مع الشعوب بدلاً من جسور الكراهية والدم".

ووقع على الرسالة حركة المصريين بالخارج من أجل الديمقراطية حول العالم، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والائتلاف الثوري للحركات المهنية "حراك"، وائتلاف شباب محامي الثورة، وجمعية العدالة لمصر جنيف (سويسرا)، وحركة عدالة للجميع بنيويورك، نيوجرسى.

 وأكدوا أن التسريبات التي نشرتها قناة مكملين الفضائية والخاصة بقادة الانقلاب العسكري أسقطت ورقة التوت الأخيرة عمن وصفته بالحكم الساقط أصلاً، فقد جاءت هذه التسريبات لتكون كاشفة لحجم المؤامرة التي اقترفها قادة المجلس العسكري وأنصارهم في حق الشرعية والديمقراطية، وأكدت أن التزوير بلغ مداه في مخالفتهم لأبسط قواعد قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المصرية الأخرى، وذلك في سعيهم الحميم لوضع حبل المشنقة حول رقبة الرئيس الشرعي (الدكتور محمد مرسي) عبر تلفيق أدلة غير حقيقية.

وشدّدوا على أن هذه التسريبات لا تدين المتحدثين فيها فقط، لكنها تمثل قرار إدانة لكل من تورط في الانقلاب وأهال التراب على الإنجاز الديمقراطي لثورة 25 يناير بانتخاب رئيس شرعي للبلاد، كما تدين كل من أيدوا الانقلاب إذا استمر صمتهم بعد هذه التسريبات.

وحمّلت الرسالة كل الذين ساندوا الانقلاب من دولٍ وحكومات وأشخاص مسؤولية ما جرى للمتظاهرين على أرض مصر الذين تم قتلهم بدمٍ بارد أو تم الزج بالآلاف منهم في السجون وسط ظروف اعتقال قاسية مع حرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية.

كما حمّلهم مسئولية "ما جرى للنساء والفتيات بشكل تقشعر له الأبدان وشمل الاعتقال في السجون والمحاكمات الصورية والاغتصاب الوحشي لفتيات في عمر الزهور بشكل وقح ويتنافى مع أبسط قواعد الدين الإسلامي الحنيف وأبسط مبادئ الإنسانية.. وذلك كله، وغيره كثير، لمجرد أن هؤلاء تمسكوا بالحق وأرادوا الحياة الكريمة من "عيش وحرية وعدالة اجتماعية" وكرامة إنسانية".

وتابع: "نحمّلكم المسؤولية كاملةً، فلولا دعمكم للباطل ومساندتكم للانقلاب على الشرعية وترحيبكم بالقائد السفاح، ما كان يجرؤ على فعلته الشنعاء في حق الوطن وفي حق الشرعية وفي حق الشعب، فأنتم ـ وليس غيركم ـ من أعطاه الضوء الأخضر".

وذكر البيان أن "دم المصريين لن يضيع سواء عاجلاً أم آجلا، واعلموا إننا سوف نلاحق الانقلابيين قانونياً وإعلامياً، وبكل الوسائل المشروعة بعد أن كتبوا أسماءهم في سجل التاريخ الأسود فوق الدماء الزكية والجثث الطاهرة للآلاف من المصريين".

من جهتها، قالت مايسة عبد اللطيف، نائب المنسق العام لحركة المصريين بالخارج من أجل الديمقراطية حول العالم، إنه بالفعل تم توجيه الرسالة لبعض الدول الأوروبية الداعمة لسلطة الانقلاب، وسيتم إرسالها لباقي الدول الأخرى خلال الأيام المقبلة.

وحول مدى تأثير رسالتهم على مواقف هذه الدول، أكدت في تصريح لـ"عربي21" أن رسالتهم تخاطب ضمير هذه الدول الداعمة للنظام الحاكم في مصر، "إذا ما كان لديهم ضمير"، متوقعة أن يكون لها تأثير معنوي ولو كان محدوداً، خاصة في ظل الوعي المصري المتصاعد والذي يكتشف يوما بعد الآخر حقيقة الانقلاب.  

كما وقع على الرسالة آيات عرابي (كاتبة صحفية ورئيس اللجنة الإعلامية بالمجلس الثوري المصري)، وعامر عبد الرحيم (عضو مجلس الشعب)، والدكتور جمال حشمت (عضو البرلمان المصري)، والدكتور عبد الموجود درديري (عضو مجلس الشعب)، وإسلام الغمري (عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية).

والدكتور أمين محمود (ناشط سياسي بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية)، ومجدي سالم (نائب رئيس الحزب الإسلامي)، والمحامي محمد شبراوي (منسق حركة العدالة والاستقلال)، والدكتور مصطفي عواد التلبي (منسق عام مبادرة المصريون في النمسا)، والمهندس هاني سوريال (ناشط قبطي وممثل أستراليا بالمجلس الثوري المصري)، وسمير العركي (كاتب صحفي وعضو المجلس الثوري المصري)، ومحمد ماهر عقل (إعلامي ومقدم برامج).