مصر.. سخر من سلوك القاضي على الفيس بوك فسجن 3 سنوات

قرر قاضي أحداث مجلس الوزراء المصري، المستشار ناجي شحاتة، حبس الناشط أحمد دومة، 3 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه، بتهمة إهانة القضاء.

ووجه دومة لشحاته سؤالا "هل لديك حساب على فيس بوك؟" في إشارة لحساب ناجي شحاتة على فيس بوك والذي كشف ناشطون قيامه بعمل إعجابات (لايك) على صفحات جنسية.

وعلق عبدالله الشريف ممثل المقاطع الكوميدية المناهضة للانقلاب في مشاركة له على حسابه في الفيس بوك على قرار شحاتة بحبس دومة قائلا "أحمد دومة عمل نكز للقاضي ناجي شحاتة وسأله عن صفحته على الفيس، راح ناجي عامله كومنت: طب عشر تلاف جنيه غرامة، فدومة حب يغيظه راح عامله لايك على الكومنت بابتسامة، فناجي زعل جداً وعمله بلوك 3 سنين خلف القضبان، روحت أنا واليوم السابع والوطن والمصري اليوم عاملين شير بقى". 

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، نظر القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء" المتهم فيها الناشط أحمد دومه و269 آخرين، إلى جلسة 4 فبراير المقبل لحضور دفاع المعتقلين.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر قد تداولوا صورًا لما قالوا إنها الصفحة الشخصية للمستشار محمد ناجي شحاته، وكانت الصفحة تحمل اشتراكه في صفحات جنسية ومخلة بالآداب، وآراء تتعلق بعدائه الشديد لجماعة الإخوان المسلمين وعدد من رموز ثورة يناير.

ووجهت النيابة للمعتقلين تهم "ارتكاب جرائم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مباني حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه".

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عدداً من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

وقد قررت المحكمة في الجلسة الماضية إحالة البيان الصادر عن نقابة المحامين للنائب العام للتحقيق فيه لما ورد به من ألفاظ اعتبرتها المحكمة بمثابة إهانة لها، إلى جانب تكليف محكمة الاستئناف بندب محامى من النقابة للترافع بالقضية عقب انسحاب أعضاء الدفاع في الجلسة الماضية.

 وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 شخصًا في أحداث مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة.