رفض طعون المرزوقي ضدّ هيئة الانتخابات والسبسي

رفضت الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بتونس الأحد الموافق 7 كانون الأوّل/ ديسمبر، الطعون الاستئنافية الثمانية التي تقدم بها المرشح الرئاسي محمد المنصف المرزوقي في نتائج الانتخابات الرئاسية، ضدّ كلّ من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومنافسه في الدور الثاني للرئاسية الباجي قائد السبسي.

وقال محمد فوزي بن حماد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس الجلسة العامة في الدائرة الاستئنافية، إنّ الهيئة القضائية التي تكوّنت من أربعة قضاة مقررين و17 قاضيا وقاضية في الهيئة الحَكَمية، قضت بقبول الطعون الثمانية شكلا ورفضها أصلا، وإقرار الحكم المطعون فيه.

من ناحيتها، أكدت الأستاذة لمياء الخميري، عضو هيئة الدفاع عن المرشّح للانتخابات الرئاسية محمد المنصف المرزوقي في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، إن "أحكام المحكمة الإدارية يتعين أن تكون معللة، وذلك لإقناع شُرّاح القانون والمحامين والمهتمين بالشأن القانوني، وحتى الرأي العام بهذه الأحكام".

وكان مندوب الدولة العام، النائب العام في القضاء العدلي، اعترف الجمعة بحصول خروقات وتزوير لفائدة المرشح الباجي قائد السبسي في أحد مكاتب الاقتراع، خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في السادس والعشرين منتشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وبيّن مندوب الدولة العام، خلال الجلسة العامة القضائية المخصصة للنظر في الطعون، أنّ التحقيقات "أثبتت وجود تزوير باستعمال ما يسمّى بأسلوب "الورقة الدّوّارة".

ويتمثل هذا الأسلوب في التزوير، بحسب موقع "موزاييك أف أم"، في "إخراج ورقة صحيحة من المكتب الانتخابي ووضع ورقة مزوّرة عوضا عنها، ويتم تسليمها لناخب آخر يقوم بالعملية ذاتها، فتدور الورقة الأصلية بين عدد من الناخبين في حين يتم وضع الورقة المزوّرة".

وأوضح المندوب أنّ ما حصل يعدّ "جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، لكنّه اعتبر أنّ "ما حصل ليس له تأثير على نتائج الانتخابات في مجملها" مطالبا "بقبول الطعون شكلا ورفضها أصلا".

وأكّد عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نبيل بافون في تصريح صحفي، أن موعد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية سيكون الأحد 21 كانون الأوّل/ ديسمبر بصورة نهائية، خاصة بعد صدور الأحكام في الطعون الاستئنافية للمرشّح المرزوقي.