حكومة الإنقاذ الليبية تتهم دولا بمحاولة وأد الثورة

اتهم وزير الإعلام الليبي في حكومة الإنقاذ، علي العرني، الدول الداعية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد، بمحاولة إسقاط حكومة الثوار، واصفاً تلك الدول بأنها تريد وأد الثورة في مهدها.

وقال العرني إنه "طالما يريدون إسقاط حكومة الإنقاذ الوطني، فإنهم يريدون إسقاط حكومة الثوار، فهم لا يريدون إقامة حكومة وحدة وطنية، بل يريدون إسقاط حكومة الثوار، ومن ثم يريدون تشكيل حكومة على هوى الدول التي تريد وأد الثورة في مهدها".

وأضاف أيضاً "حكومة الإنقاذ الوطني وحكومة الوحدة الوطنية التي يريدون تشكيلها لا فرق بينها، فحكومة الوحدة الوطنية بمثابة حكومة توافقية تجمع أطياف الشعب الليبي في قالب وزاري واحد، يضمن لليبيين حق المشاركة كأقاليم ومناطق"، مشدداً على أن "حكومة الإنقاذ الوطني هي أول حكومة فيها وزير من مكون الطوارق، ومن التبو ووزيران من الأمازيغ".

كما لفت إلى أن "حكومة الإنقاذ هي تضاريس ليبيا الفعلية، مشكلة فسيفساء وطنية من كل المناطق الليبية"، مشيراً إلى أن "الدول الغربية تريد اللعب بالألفاظ، فالاسم يختلف والمقصد واحد"، على حد تعبيره.

من جهة أخرى، أكد الوزير في معرض تعليقه على الحملات الإعلامية، التي تستهدف حكومة الإنقاذ أن "الإعلام صناعة، والصناعة تريد ثمناً لا يمكن في يوم وليلة إنجازه"، كاشفاً أن "هناك 50 وسيلة إعلامية على الأقل تحارب ليبيا"، داعياً "وسائل الإعلام للمجيء إلى العاصمة طرابلس، والتأكد من ذلك "لأنها تقول كلاماً من عين واحدة، لا ترى بعينين ولا تزن إلا بميزانين".

واستشهد بخبر "نقلته قناة العربية بأن رئيس حكومة الإنقاذ عمر الحاسي قد استقال، وهو خبر غير صحيح"، متسائلاً "أين مهنيتها الإعلامية، والشرف الإعلامي"، في وقت دعا فيه "وسائل الإعلام لزيارة البلاد حيث إن السبل مهيأة لذلك".

وقال العرني "أنا وزير الإعلام، عرضت على كل الوسائل القدوم إلى ليبيا عبر المطار، ولا يطلب منهم تأشيرة، بمجرد امتلاكهم للبطاقة الصحفية يدخلون إلى ليبيا، وليروا الأمن والأمان والمطاعم والفنادق وكل المواصلات متاحة، فمدينة طرابلس آمنة لا يوجد فيها سطو، فلو كنا إرهابيين هل نترك المصارف لا نسطو عليها، ونترك النساء تدرس في الجامعات، وتسوق السيارات"، على حد تعبيره.

وحول اتهام حكومة الإنقاذ بالإرهاب، ذهب العرني إلى أنهم "حالياً في وفد وزاري يزورون الجرحى الليبيين في تركيا، البالغ عددهم نحو 700، وهؤلاء شباب قدموا التضحيات من أجل وحدة التراب الوطني، والحفاظ على ثورة شباط/فبراير، وأمام كل المنظمات العالمية التي تقول بأن ليبيا ترعى الإرهاب، بإمكانهم الوقوف أمام عين اليقين، ليروا هل هم إرهابيون؟ وإن كانوا كذلك فهل تفتح تركيا أبوابها للإرهابيين، وعلى العكس من ذلك إنهم شباب أعمارهم صغيرة، ولا يحملون أي أجندة أو فكر، بل يحملون حب ليبيا، ودفعوا الدماء الذكية من أجل علم الاستقلال، الذي ولد من جديد في ثورة فبراير".

ووصف الوزير الليبي الجهات التي تدعم مجلس النواب المنحل، "بالدول المتخلفة سياسياً، ولازال السلطان فيها يُقبل يده، وهذه الدول الإقليمية كانت تربط ليبيا معهم علاقات في السابق تاريخاً، وإسلامياً وعربياً، ولكنها تخاف من عدوى الثورة، حيث قضّت مضاجع حكام الخليج، فرأوا انبلاج الثورة، وهذه التضحيات يجب أن توأد في المهد، فلو نجحت الثورة هنا فستكون إرهاصاتها في الخليج، التي تعاني من استبدادية مطلقة، أو كما يقال في الغرب ممالك الصمت، وممالك البترول التي لا يصل من قيمتها للمواطن الخليجي إلا الفتات".

وعقدت أمس الخميس لجنة الاتصال الدولية حول ليبيا اجتماعاً برئاسة مفوض السلم والأمن الأفريقي، إسماعيل الشرقاوي، بحضور دليتا محمد دليتا، ومشاركة ممثلي دول جوار ليبيا (الجزائر، وتشاد، ومصر، والنيجر، والسودان، وتونس) إلى جانب دول موريتانيا، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، وممثلي بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي (الصين، وفرنسا، وروسيا، ورواندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة)، وأيضاً ممثلو الأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومجموعة دول الساحل والصحراء.

وفي بيان صدر عن الاجتماع، رحبت لجنة الاتصال الدولية بـإعلان مبعوث الأمم المتحدة لليبيا، برناردينو ليون إجراء حوار بين فرقاء ليبيا، في التاسع من الشهر المقبل، حيث اتفق أعضاء مجموعة الاتصال على "الاستفادة من القمة الإفريقية القادمة في كانون ثاني/ يناير المقبل، بأديس أبابا لعقد اجتماع للمجموعة الدولية لتقييم الأوضاع في ليبيا"، وفق البيان.

وتشهد ليبيا صراعاً على السلطة، منذ أشهر، خلف مئات القتلى والجرحى، وأدخل البلاد في حالة من الفوضى السياسية، حيث جرى تشكيل برلمان وحكومة من طرف واحد في طرابلس، موازيين لبرلمان معترف به دولياً، وحكومة مؤقتة منبثقة عنه، ويعملان من شرقي البلاد.