هل أوباما مع السيسي أم الإخوان؟

عندي سؤال أطرحه هكذا بشكل مباشر: هل إدارة أوباما مع حكم المشير عبدالفتاح السيسي أم ضده؟

أما السؤال الثانى: هل ما زالت إدارة الرئيس أوباما تتبنى حكم جماعة الإخوان المسلمين وتسعى إلى عودتها إلى الحكم؟

والسؤال الثالث: هل تعترف إدارة أوباما بحكم المشير السيسي ونظامه أمراً واقعاً فُرض عليها، لكنها تدرك أن عودة الإخوان -لوقت قريب- إلى الحكم أمر مستحيل، لذلك هي تسعى جاهدة إلى إشراكهم فى الحكم الحالي؟

هذه الأسئلة فرضت نفسها بعد التصريح المذهل الذى صدر عن البيت الأبيض أمس الأول، والذى يقول إن الإدارة الأمريكية لا يوجد لديها ما يجعلها تشك فى أن جماعة الإخوان المسلمين قد خرجت على سياستها المعلنة فى نبذ العنف!!

يا للهول! إدارة أوباما لا ترى فى جماعة الإخوان أي سياسة أو فعل أو تمويل أو تحريض أو تنفيذ للعنف!
وكأن أجهزة التنصت الأمريكية، ومحطة المخابرات المركزية فى المنطقة، وضابط المخابرات الأمريكية الموجود بالسفارة بالقاهرة، وعملاءهم المحليين، ونظراءهم فى السفارات الأخرى، لم تلتفت كلها إلى أي قتل أو تخريب أو تفجيرات أو أموال ارتبطت بالعنف الذى وصل إلى حد الترويع والإرهاب.

 ويبدو أن تأثير رجب طيب أردوغان الذى سوّق جماعة الإخوان للإدارة الأمريكية ما زال فعالاً.
ويبدو تصريح السيناتور جون ماكين الشهير فى نهاية عام 2012، بضرورة التعامل مع الإخوان فى مصر هو التقرير المعتمد.

 ويبدو أن انحياز سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي ومساعديها «بنرودز» و«جولييت رفاييل» للرئيس أوباما باعتبار ما حدث فى مصر فى 30 يوليو 2013 انقلاباً عسكرياً صريحاً، هو جوهر السياسة الأمريكية.

 ورغم كفاءة الأمريكيين، فإن ظاهرهم غير باطنهم، وما يبدونه من تعامل مع حكم المشير السيسي، هو اعتراف بأمر واقع ولكنه مؤقت إلى حين؛ إما عودة الإخوان وهذا احتمال ضعيف التحقق الآن، أو الضغط من أجل إحداث مصالحة وطنية وعمل صيغة لعودتهم للحكم.

 ويمكن فهم السياسات التركية والقطرية تجاه مصر على أنها جزء من هذا الضغط.

 ويمكن فهم تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة حول حقوق الإنسان فى مصر، على أنه جزء مكمل لهذه السياسة.

 ويمكن اعتبار مماطلة صندوق النقد الدولي في دعم الاقتصاد المصري أداة ضغط أخرى.

ويبدو أننا الآن أمام مواجهة صريحة سوف تزداد حدة فى الشهور المقبلة.