السيسي يرفع معاشات الجيش للمرة الثالثة

قرر السيسي رفع معاشات العاملين في القوات المسلحة، للمرة الثالثة على التوالي منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، في وقت تزعم فيه الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات التقشفية، ويدعو فيه السيسي المواطنين إلى ترشيد استهلاكهم، بدعوى عدم إمكان زيادة رواتبهم، نظرا لعجز الميزانية.
 
فقد أصدر السيسي الخميس، تعديلا تشريعيا جديدا على بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين ومعاشات القوات المسلحة، تضمن زيادة المبالغ المقتطعة للمعاش سنويا بنسبة 10 بالمئة، وزيادة المكافآت والمنح المالية العاجلة والتعويضات للمستحقين عن الشهداء والمصابين من رجال القوات المسلحة، التي كانت محددة في القانون بمبالغ ضئيلة.
 
ونشرت الجريدة الرسمية الخميس 10 تموز/ يوليو الماضي، قرار السيسي بزيادة المعاشات للعسكريين بنسبة 10 بالمئة، اعتبارا من أول تموز 2014، على أن تُعتبر الزيادة جزءا من المعاش، مع تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
 
وقبل هذا القرار بعام، وتحديدا يوم 17 تموز/ يوليو 2013، أصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور قرارا بالقانون رقم 73 لسنة 2013 بزيادة المعاشات العسكرية، بنسبة من 7.5 بالمئة إلى 10 بالمئة، وبدون حد أقصى.
 
وبينما أثارت الزيادة الأخيرة في معاشات العسكريين الامتعاض في أوساط الرأي العام، لا سيما أن معظم العاملين في الدولة قد نقصت رواتبهم، منذ الثالث من تموز/ يوليو 2013، وحتى الآن، إلا أن محللين عسكريين دافعوا عن هذه الزيادة الجديدة.
 
وقال اللواء المدعي العسكري الأسبق سيد هاشم إن تاريخ المعاشات يصدر كل سنة بقرار لزيادة المعاشات للمدنيين ثم يعقبها القوات المسلحة، وفرق التوقيت يأتي لأن الجيش مستقل في معاشاته عن الدولة.
 
نصوص الزيادة الجديدة
 
أما في التعديل التشريعي الجديد - الذي أصدره السيسي الخميس - فقد تم النص على:

"تعديل المادة الثانية التي باتت تنص على اقتطاع احتياطي معاش إضافي بنسبة 9 بالمئة من الضباط العاملين وضباط الصف والجنود، من البنود الأربعة الآتية: بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز 225 بالمئة من آخر راتب له، والبدلات الأخرى التى تعدّ عنصرا من عناصر أجر الاشتراك المتغير، وما زاد عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك من بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية، ويقتطع أيضا من علاوات أركان الحرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال، ومن العلاوات الخاصة للعاملين في الدولة وفقا لقوانين تقريرها".
 
ويجيز التعديل لرئيس الجمهورية إضافة أو تعديل عناصر المعاش الإضافي المنصوص عليها بالبنود الثلاثة الأوائل من البنود الأربعة السابقة، ويُستحق المعاش الإضافي عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند الرابع الخاص بالعلاوات الخاصة بالعاملين بالدولة، دون التقيد بالحد الأقصى للأجر الأساسي، وتستبعد العلاوات في حالة ضمها للأجر الأساسي لحالات استحقاق المعاش.
 
ويتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوي لإجمالى الراتب والتعويضات التى يجري عليها الاقتطاع بقيمة الراتب والتعويضات في أول تموز/ يوليو 2014، وتتم زيادة الحدين الأدنى والأقصى سنويًا في أول تموز/ يوليو من كل عام بنسبة 10 بالمئة من قيمة الراتب أو التعويض السابق.
 
وأضاف التعديل نصا يقضي بـ"مضاعفة المكافأة في حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة 31 من القانون"، وهي الخاصة بمن يصاب بعجز كلي أو جزئي أثناء أسره أو خلال التدريبات أو الاشتباك مع المهربين.
 
وجاء في نص المادة 63 أنه يتم "صرف منحة مالية عاجلة وفقا لأحكام المادة 15 من القانون (أي تعادل إجمالي آخر راتب استحقه وتعويضاته عن شهر) للمستحقين عن المستشهد أو المفقود فى العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة 31 السابق ذكرها، أو المتوفى والمفقودين بسبب الخدمة من المجندين، على أن تحسب المنحة على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني السنوي أو الأجر المدني للمجند المحتفظ بوظيفة مدنية، أيهما أفضل"، مع سريان ذلك على المجند المنتهية خدمته للإصابة بسبب العمليات الحربية.
 
وكانت هذه المادة في السابق تحدد المنحة بمبلغ 73 جنيها فقط للمصابين، و36 جنيها لأسر الشهداء والمفقودين.
 
وتنص المادة 80 على: "منح المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من الاستمرار فى الخدمة العسكرية تعويضا يقدر بنسبة العجز مضروبة فى قيمة المعاش الأصلي لانتهاء الخدمة للعجز الكلي بسبب الخدمة عن مدة سنة، وعلى أساس الرتبة أو الدرجة الخاصة بأقران المصابين، وفقا للتعليمات المنظمة لذلك، مع مضاعفة التعويض إذا كانت الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة 31 السابق ذكرها".
 
وكانت هذه المادة في السابق تحدد المبالغ المالية بما يتراوح بين 5 جنيهات و30 جنيها مصريا فقط.
 
وكان قسم التشريع في مجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتي نائبِ رئيس مجلس الدولة، أقر التعديلَ النهائي لمشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية، ثم أحاله لوزارة الدفاع، بعد موافقته عليه. وبدورها قامت الوزارة بإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإصداره من  السيسي، وهو ما تم بالفعل باتخاذه قراره الجديد.