البرلمان الفرنسي يعترف بدولة فلسطين بالأغلبية

صوّت النواب الفرنسيون، مساء الثلاثاء، بأغلبية لصالح مقترح يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين دولةً على حدود حزيران/ يونيو 1967 في تصويت رمزي غير ملزم.

وحضر جلسة اليوم 506 نواب (من أصل 577 عضوا بالجمعية الوطنية الفرنسية)، فيما شارك 490 منهم بالتصويت وامتنع 16 آخرون، وصوّت بالإيجاب 339 ورفض المقترح 151 نائبا.

وقبيل التصويت، استمع البرلمانيون إلى النائب اليساري، فرانسوا لونكل، الذي أكد أن الفلسطينيين كالإسرائيليين لديهم الحق في أن يكونوا مستقلين، لذا ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك، مضيفا أن المقترح يأتي دعما واضحا لإحياء المفاوضات كما يهدف إلى دفع الفلسطينيين والإسرائيليين إلى تحقيق وعد تاريخي، مؤكدًا أن المقترح "يأخذ بعين الاعتبار مصالح إسرائيل الشرعية". 

في المقابل، انتقد ممثل كتلة اليمين المعارضة للاعتراف بالدولة الفلسطينية كريستيان جاكوب، سياسة  الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، كما انتقد نص الاعتراف بفلسطين، بقوله "يريدون أن يفرضوا على الفرنسيين دولة فلسطينية، ويريدون منا أن نساهم في عملية السلام. هولاند أسير لأغلبيته البرلمانية"، معلنا أن "اليمين سيصوت ضد نص الاعتراف".

ويعد التصويت على مشروع هذا القرار غير ملزم، إلا أنه يحمل رمزية كبيرة بعد تصويت البرلمان البريطاني الشهر الماضي على مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك البرلمانين الإيرلندي والإسباني، وذلك قبل أن تعلن الحكومة السويدية في وقت سابق، اعترافها بذلك.

وتطالب الخطوة الفرنسية، التي أثارها الحزب الاشتراكي الحاكم وتدعمها الأحزاب اليسارية وبعض المحافظين، الحكومة "بالاعتراف بدولة فلسطينية بهدف حل الصراع بشكل نهائي".

وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال الأسبوع الماضي، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "حق وليس محاباة"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ذلك "ضرورة من أجل إسرائيل"، في حين اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصويت الفرنسي بأنه "خطأ جسيم".

السلطة الفلسطينية ترحب.. والاحتلال يستنكر

من جانبها، رحبت السلطة الفلسطينية بقرار البرلمان الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين، ودعت الحكومة الفرنسية إلى القيام بالمثل.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي "نرحب بقرار البرلمان الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين" مضيفا "أننا نأمل أن تشكل هذه الخطوة تحفيزا لبقية البرلمانات في أوروبا للقيام بذات الخطوة الإيجابية التي قام بها برلمان فرنسا".