قوانين مصر لا تمنع ترشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة

أجمع عدد من خبراء القانون على أن جمال مبارك (النجل الأصغر للرئيس المخلوع حسني مبارك) يحق له قانونا الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018، في حال انتهاء فترة حبسه أو حصوله على براءة قبل ذلك العام.

وأضافوا أنه فى حال قبول طعن جمال مبارك على قضية "القصور الرئاسية"، وحصوله على البراءة فيها، وعلى البراءة في قضية "التلاعب بالبورصة"، فإنه يمكن له استرداد حقوقه السياسية، بل يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأكدوا أنه في حال حصوله على أحكام إدانة، وقضاها ثم رُد اعتباره؛ يحق له أيضا ممارسة السياسة، والترشح للانتخابات الرئاسية. 

وقال نقيب محامي شمال القاهرة محمد عثمان -في تصريحات صحفية- إن الشروط التي طلبها القانون في المرشح لرئاسة الجمهورية أبرزها ألا يكون صدر ضده حكم في قضية تخل بالشرف، ففي حالة ثبوت تورطه في قضية القصور الرئاسية أو التلاعب بالبورصة، يُمنع من الترشح للانتخابات أو ممارسة السياسة قاطبة، لكنه في حال حصوله على البراءة يكون من حقه ممارسة جميع الحقوق والواجبات، ومنها الترشح للانتخابات، وهو ما ينطبق على أي مواطن، على حد قوله. 

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "اليوم السابع" -الاثنين- عن مصدر قضائي قوله إنه بانتهاء فترة حبس جمال مبارك أو حصوله على براءة قبل 2018، يحق له قانونا الترشح للانتخابات الرئاسية، ومزاولة كل الأعمال السياسية في البلاد، طبقا لأحكام القانون، طالما رُد اعتباره. 

وتابع المصدر -بحسب "اليوم السابع"- بأنه من الناحية السياسية يجب أن يتم حظر النشاط السياسي لجمال مبارك، لأنه أفسد الحياة السياسية في مصر، على مدار سنوات طوال، وأنه يجب منعه من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات، وتطبيق قانون الحظر عليه، ومنعه من الترشح أو الانتخاب، هو وكل قيادات وأعضاء أمانة السياسات في الحزب الوطني المنحل. 

وكان جمال مبارك متربعا على قائمة الترشح للانتخابات الرئاسية بعدما مهد له والده الطريق، حتى اندلعت ثورة 25 يناير 2011، وأطاحت بأحلامه في التوريث.

ودخل برفقة والده السجن، وبعد حصوله على البراءة في قضية قتل المتظاهرين، وصدور حكم ضده بالسجن أربع سنوات في قضية "القصور الرئاسية"، وطعنه على الحكم، وتحديد جلسة 13 كانون الثاني/ يناير المقبل لنظر الطعن، وتأجيل قضية "التلاعب بالبورصة" لجلسة 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، عاد اسم جمال مبارك يتردد في الإعلام المصري من جديد حول إمكان ترشحه في 2018 لرئاسة الجمهورية، وممارسة العمل السياسي بالبلاد! 

وأكد الدكتور صلاح فوزي المحامي -في تصريحات صحفية-  أنه يجب حصول جمال مبارك على أحكام براءة باتة، ولا تتعلق بالشرف حتى يتسنى له الترشح للانتخابات الرئاسية، وممارسة جميع حقوقه. 

ويمثل جمال مبارك وشقيقه علاء ووالدهما أمام المحكمة في 13 كانون الثاني/ يناير المقبل؛ لنظر أولى جلسات الطعن المقدم منهم على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية الاستيلاء على "القصور الرئاسية".

ويمثل جمال، وشقيقه علاء، وسبعة متهمين آخرين من رجال الأعمال، في 18 كانون الأول/ ديسمبر الحالي أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، لاتهامهم بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري، بعدما أحال النائب العام السابق عبد المجيد محمود المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، فى أواخر شهر أيار/ مايو 2012.

وقد أسندت النيابة العامة إلى جمال اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفق المتهمون فيما بينهم على بيع البنك لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التي تسهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، وتدير أحد صناديق (أوف شور). 

ومن جهته، دفع جمال مبارك في إحدى جلسات القضية بأن تعيينه عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري لم يكن استغلال نفوذ، وإنما لأنه كان يمثل البنك العربي الأفريقي، ومن ثم فإن القول بأن حصوله على ثلاثة ملايين جنيه عبارة عن مبالغ مالية ومكافآت ليس فيه مخالفة للقانون. 

وتابع: "تم نظر القضية من قبل نيابة الأموال العامة، ثم حفظها بعد التصالح معه، بعد ما صدر قرار من النيابة في 25 تموز/ يوليو 2012 بحفظ التحقيقات مقابل رد المبالغ".