نفت حركة المقاومة الإسلامية "
حماس"، الاتهامات التي وجهتها
إسرائيل لعضو مكتبها السياسي صالح
العاروري المقيم في
تركيا حول وقوفه وراء عمليات فدائية، مؤكدة أن هذا الأمر هو من اختصاص جهازها العسكري.
جاء ذلك في بيان للحركة تعقيباً على ما تداولته وسائل الإعلام حول قيام الدولة العبرية بتقديم شكوى لحلف شمال الأطلسي ضدّ تركيا، وردّاًً على اتهاماتها المتكرّرة لصالح العاروري عضو مكتبها السياسي.
وقال البيان:"لا أساسَ من الصحة لتلك الاتهامات، وهي تأتي في سياق خلط الأوراق وتبرير جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا، مع تأكيد الحركة أنَّ المسؤولية عن عمليات المقاومة ضد الاحتلال تتولاّها كتائب الشهيد عزّ الدين القسَّام الجناح العسكري للحركة، ولا علاقة للأخ العاروري والقيادات السياسية بها".
وأضافت "إنَّ تقديم الاحتلال شكوى لحلف الناتو ضدّ جمهورية تركيا لاستضافتها الأخ العاروري، هو جزءٌ من حملة التحريض الواسعة التي يقوم بها الاحتلال ضد تركيا، بسبب مواقفها المشرّفة تجاه شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة".
وأكدت أن الإعلانات المتكرّرة من الاحتلال عن حديثه عن كشف وتفكيك خلايا عسكرية للمقاومة، هي في معظمها أخبار كاذبة ومُضخّمة، وتقف خلف نشرها أجهزة أمن الاحتلال للتغطية على فشلها في مواجهة تصاعد وتطوّر حالة المقاومة، اعتبرتها محاولة يائسة لبث حالة الإحباط لدى الشعب الفلسطيني بعد تجدّد روح الانتفاضة في القدس والضفة.
في شأن آخر، طالبت حماس الحكومة المصرية عدم اتخاذ الفلسطينيين شماعة للتهرب من المسؤوليات وحل المشكلات في الساحة المصرية.
وأكدت الحركة في بيان لها أن "الزج باسمها وبالفصائل الفلسطينية في قضية اقتحام السجون المصرية، هو ادعاء لا أساس له من الصحة".
ودعت إلى التوقف عن الزج باسم القوى الفلسطينية في الشأن المصري الداخلي.
وكانت محكمة مصرية نظرت اليوم الأحد في دعوى اقتحام السجون المصرية، موجهة التهم إلى حركة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية.