آلاف البريطانيين ضحايا للعبودية الحديثة

لم ينتهِ زمن العبودية إذن. هذا ما أكدته وزارة الداخلية البريطانية، بعد كشفها عن وجود نحو 13 ألف شخص ضحية لأوضاع تشبه العبودية في بريطانيا.

حيث يتضمن التقرير الذي نشره موقع الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الأحد، إشارة إلى الأشخاص الذين يراهم من ضحايا "العبودية الحديثة" من أمثال النساء اللائي يرغمن على ممارسة الدعارة، والعمالة المنزلية "القسرية"، والعمال في الحقول الزراعية والمصانع ومراكب الصيد.

وقالت الوزارة إن الضحايا يشملون أشخاصا تم تهريبهم من أكثر من 100 دولة، أبرزها ألبانيا، نيجيريا، فيتنام ورومانيا، وكذلك مراهقين وأطفالا ولدوا في بريطانيا.

وبلغ عدد ضحايا العبودية العام الماضي 2744، بحسب ما أوضح مركز الاتجار بالبشر في بريطانيا.

وبينت الداخلية البريطانية، أنها استخدمت منهجية إحصائية لتقدير "الرقم المقلق"، الذي ربما لم تتوقعه وكالة مكافحة الجريمة، مشيرة إلى أن "النتائج الأولية" للدراسة هي أن عدد الضحايا أكبر مما كان متوقعا.

جزء من الحل

ولمعالجة القضية، اقترح مشروع قانون "العبودية الحديثة" أمام البرلمان البريطاني، يهدف إلى تزويد المحاكم في كل من انجلترا وويلز بصلاحيات جديدة، لحماية الأشخاص الذين تم تهريبهم إلى بلدان واحتجازهم فيها رغم إرادتهم.

وقالت وزيرة الداخلية تريزا ماي، في إطار شرحها لاستراتيجية الإدارات والوكالات الحكومية وشركائها لحل هذه المشكلة، إن تشريع قانون يعد "جزءا فقط من الحل".

وقالت وزارة الداخلية إن قوات حرس الحدود البريطانية ستنشر فرقا، متخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر، في الموانئ والمطارات الرئيسية لضبط الضحايا المحتملين، كما سيتم تشديد القوانين من أجل مصادرة الأرباح الناتجة عن ممارسة هذه الجريمة.