العراق يعالج عجز الموازنة بعد انخفاض أسعار النفط

قرر مجلس الوزراء العراقي السبت، في جلسة استثنائية تشكيل لجنة وزارية لمراجعة نفقات الدولة بهدف معالجة عجز كبير في موازنة البلاد للعام المقبل.

وكان مجلس الوزراء ينوي إقرار موازنة 2015 لإرسالها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها إلا أن تواصل تراجع أسعار النفط وضع الحكومة في مأزق.

وهبط النفط لمستوى منخفض جديد في أربع سنوات دون 72 دولارا للبرميل، وهوت الأسعار بأكثر من الثلث منذ حزيران/ يونيو بسبب طفرة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وضعف النمو في الصين وأوروبا.

وجاء التراجع الجديد بعد أن قررت منظمة الدولة المصدرة للنفط "أوبك" الإبقاء على معدلات الإنتاج المقررة سابقا دون تغيير.

وذكر بيان نشر على موقع رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن "مجلس الوزراء عقد اليوم جلسة استثنائية لمراجعة مقترح الموازنة العامة لسنة 2015 المقدم من قبل وزارة المالية".

وقال البيان، إن "المجلس قرر تشكيل لجنة وزارية تتولى إجراء مراجعة شاملة للنفقات العامة للدولة؛ للخروج بتوصيات تقدم خلال أسبوع لمعالجة وخفض العجز المتوقع في الموازنة،" مشيرا إلى أن "القرار جاء في ضوء الانخفاض الحاد الذي حصل في أسعار النفط خلال الأيام القليلة الماضية وما يسببه من ارتفاع خطير في معدلات العجز".

وتشير التقديرات الأولية إلى أن موازنة العراق للعام المقبل تبلغ نحو 100 مليار دولار بناء على سعر 70 دولار للبرميل.

ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% الموازنة، ويصدر البلد نحو 2.5 مليون برميل يوميا.

ولم يقر العراق موازنة العام الحالي 2014 بسبب خلافات على بنودها وتفاقم أعمال العنف بعد اجتياح تنظيم "داعش" لشمال وغرب البلاد.

وعادة ما تتأخر السلطات العراقية في إقرار الموازنات المالية بسبب الخلافات بين السياسيين وأوجه الصرف وإدارة ثروة البلاد إلا أن الحكومة الجديدة برئاسة العبادي ستحاول إثبات نفسها بتمرير الموازنة سريعا إلى البرلمان.