الأردن يتوقع زيادة حصيلة الضرائب في 2015

قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني النائب خيرو أبو صعيليك إن قانون ضريبة الدخل الذي سيستكمل النواب مناقشته اعتبارا من يوم غد الأحد سيبدأ تطبيقه في بداية العام المقبل.

وأضاف النائب أبو صعيليك اليوم السبت أن استكمال مناقشة القانون من قبل مجلس النواب يحتاج إلى ثلاثة أسابيع حيث قررت اللجنة الاقتصادية النيابية الاستمرار في مناقشة بنوده وإدخال أي تعديلات عليه خلال جلسات المجلس المخصصة لهذا التشريع.

وبحكم الدستور يحتاج نفاذ القانون إلى إقراره أيضا من قبل مجلس الأعيان "الغرفة الثانية للبرلمان" ومن ثم مصادقة الملك عليه.

وقال النائب أبو صعيليك إن القانون وبعد تطبيقه سيحقق زيادة في الإيرادات الضريبية للخزينة تقدر بحوالي 197.4 مليون دولار.

ويتضمن القانون زيادة الضريبة على مختلف القطاعات الاقتصادية وبنسب متفاوتة تتراوح بين 5 بالمئة و10 بالمئة، إضافة إلى إدخال شرائح جديدة لضريبة الدخل وتغليظ العقوبات بحق المتخلفين عن دفع الضريبة.

وتقدر الإيرادات الضريبة الإجمالية للأردن سنويا بأكثر من أربعة مليارات دولار تتوزع بين ضرائب المبيعات والدخل والرسوم الجمركية وغيرها.

وأكد رئيس لجنة الاقتصاد النيابية أهمية إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد، وأن تأخيره يضر بالاقتصاد.

وقال صندوق النقد الدولي مؤخرا إن الحكومة الأردنية لازالت ملتزمة في ضبط أوضاع المالية العامة وإن التدابير المالية لعام 2015 بما في ذلك حالات الطوارئ وتوفير ضمانات بتخفيض الدين العام ابتداء من عام 2016، واستمرار مناقشة قانون ضريبة الدخل من قبل مجلس الأمة تعد خطوة تحظى بالترحيب من قبل الصندوق.

وقال الرئيس بالإنابة في الصندوق ناويوكي شينوهارا إنه ومع ذلك فإن مزيدا من الإصلاحات الضريبية لها أهمية قصوى وينبغي أن تركز على جعل النظام الضريبي تصاعديا ويضمن إزالة الإعفاءات الضريبية.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام الجاري إلى 3.3 بالمئة  مقابل 3.5 بالمئة  في توقعات سابقة أصدرها في يونيو/ حزيران الماضي.

وكان مجلس الوزراء الأردني قد أقر مؤخرا موازنة الدولة للعام المقبل بحجم 11.41 مليار دولار وبعجز مقدر بحوالي 970 مليون دولار قبل احتساب المنح والمساعدات الخارجية التي يحصل عليها الأردن سنويا من عدة دول وبحوالي 2.56 مليار دولار بعد قبل إضافة المنح إلى إجمالي الإيرادات المتوقعة.

 وتوقعت الحكومة الأردنية أن يرتفع معدل النمو الحقيقي إلى 4  بالمئة في عام 2015 و4.5 بالمئة عامي 2016 و 2017، لا سيما وان الارتقاء في النمو هدف استراتيجي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. كما توقعت الحكومة أن يبلغ معدل التضخم 2.4 بالمئة العام المقبل نزولا من حوالي 3 بالمئة متوقع مع نهاية العام الحالي 2014.