حقوقي مصري: تقرير "تقصي حقائق 30 يونيو" غير محايد

 وصف حقوقي مصري تقرير "تقصي حقائق 30 يونيو" -الذي أصدرته لجنة "تقصي حقائق 30 يونيو" الحكومية المصرية قبل أيام- بأنه تقرير "غير محايد".
 
وقال مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع، إن تقرير تقصي الحقائق 30 يونيو "غير محايد" وجاء للرد على تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش"، والمنظمات الحقوقية، وتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذين تناولوا الحدث ذاته.
 
وأكد زارع -في تصريحات لصحيفة "الشروق" الجمعة- أن التقرير كان هدفه "إنقاذ الحكومة من الانتقادات الدولية، بسبب التقارير السابقة، وليس إظهار الحقيقة".
 
وأضاف مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن تقرير "تقصي الحقائق" أدان المعتصمين بينما لم يدن قوات الشرطة، ولم يوجه لها انتقادات سوى إخفاقها فى التركيز على مصادر إطلاق النار المتحركة بين المتجمعين، فى حين أن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان ذكر في تقريره السابق، عدم التناسبية فى إطلاق النار، والاستخدام المفرط للقوة.
 
وتابع: "التقرير أشار إلى أن قوات الشرطة وفرت ممرات آمنة، وهو ما يتنافى مع ارتفاع عدد القتلى، وما ذكره تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان".
 
وانتقد اعتماد التقرير فى الشق الخاص بالتعذيب فى السجون وأقسام الشرطة على مصلحة السجون فقط، برغم أنها جهة غير محايدة، وكذلك فيما يخص إضراب النشطاء عن الطعام والزعم بأنه لم يطرأ عليهم أي تغير في وظائف الجسم برغم تدهور حالتهم الصحية.
 
وأشار زارع إلى مقطع الفيديو الذى عرض خلال مؤتمر اللجنة، وبدأ بأحداث خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي برغم أن مهام عمل اللجنة التحقيق في الأحداث التى تلت 30 يونيو بعد عزل مرسي، مستنكراً عدم احتواء الفيديو على أي مشاهد لقوات الشرطة في أثناء فضها اعتصامي رابعة والنهضة أو استخدامها القوة فى جميع الأحداث السابقة، مؤكداً أن المشاهد اقتصرت على المتظاهرين غير السلميين في أثناء حملهم للسلاح .
 
وعن أحداث الحرس الجمهوري نفى زارع ما استند إليه التقرير بشأن عدم قانونية التظاهر أمام منشأة عسكرية، معتبراً  أن تقرير تقصى حقائق 30 يونيو "أضعف تقرير تقصى حقائق صدر خلال الأعوام الثلاثة الماضية"، مطالباً بإرادة سياسية لفتح التحقيقات فى تلك الأحداث.
 
وكانت صحيفة "الشروق" ذكرت في عددها الصادر الجمعة أيضاً أن الحكومة عبرت عن رضائها بالنتائج التي توصل إليها تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث 30 يونيو، مشيرة إلى أنها تدرس التوصيات التي أعدتها اللجنة كافة، بشأن فض اعتصامي رابعة والنهضة، وفي مقدمتها تشكيل لجنة لدراسة كيفية تقديم تعويضات للمضارين من الفض.