قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، إن المترشح للانتخابات الرئاسية، محمد المنصف
المرزوقي، تقدم بطعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، مما يعني تأجيل الجولة الثانية إلى ما بعد 14 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأظهرت النتائج الأولية التي قدمتها هيئة الانتخابات تقدم زعيم نداء
تونس، الباجي قائد
السبسي، بنسبة 39.4 في المئة، مع الرئيس الحالي المنصف المرزوقي بنسبة 33.4 في المئة، على بقية المنافسين، ولكنهما فشلا في تحقيق أغلبية، مما سيجبرهما على خوض دور ثان.
وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنور بن حسن، إن المرزوقي تقدم بثمانية طعون في النتائج الأولية التي أعلنت، الثلاثاء الماضي.
وأضاف بن حسن أن إجراء
الدورة الثانية يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لم يعد ممكناً بعد تقديم هذه الطعون إلى المحكمة الإدارية، وبهذه الطعون ستجري الانتخابات في 21 أو 28 كانون الأول/ ديسمبر، على أقصى تقدير، إذا تم استئناف قرار المحكمة.
ومنذ إعلان الهيئة فوز السبسي والمرزوقي في الدور الأول، زاد التوتر بين أنصار الفريقين مع تراشق المترشحين بالتصريحات.
وسعياً لخفض التوتر، سيجتمع الاتحاد العام التونسي للشغل مع منظمات وأحزاب سياسية، في وقت لاحق، للدعوة إلى نبذ الخطب والتحريض، وخوض دور ثان بشكل هادئ.
وتخشى تونس من أي موجة عنف قد تهدد آخر مراحل الانتقال الديمقراطي، الذي وصف بـ"الهش".
ودعا زعيم حزب حركة النهضة، راشد الغنوشي، أنصار وقيادات حزبه إلى التزام الحياد في الدورة الثانية من الانتخابات، بعد أن صوت أنصار الحركة بكثافة للمرزوقي في الدور الأول.
وحث المرشحين للدور الثاني على تفادي التصعيد لمصلحة الانتقال الديمقراطي.
غضب لتصريحات السبسي
وأثار السبسي غضب أنصار منافسه الذين تظاهروا في مدن القصرين ومدنين وتطاوين، ضد تصريحات قال فيها، إن من انتخبوا المرزوقي هم إسلاميون وسلفيون.
ولكن السبسي قال الجمعة، في حشد بضاحية الملاسين بالعاصمة تونس: "جميعنا تونسيون، ومن يدعو إلى التفرقة بين شمال وجنوب لا يستحق منا الرد".
من جهته قال المرزوقي في كلمة موجهة للشعب، الجمعة، إنه يتعهد بحماية حق وحريات التونسيين في التظاهر، ولكنه أضاف أنه يتعين خفض التوتر اللفظي، وعدم الانزلاق للعنف.
والسبسي مسؤول سابق عمل مع الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، ومع الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، أما المرزوقي فيقول إنه يسعى للتصدي لعودة رموز النظام السابق.
وفاز حزب "نداء تونس" بأكثرية المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، متغلباً على حزب النهضة الإسلامي الذي كان قد فاز في أول انتخابات عقب انتفاضة عام 2011.
وسيسعى المرشحان الآن إلى طلب الدعم من عدد من الأحزاب الإسلامية والليبرالية واليسارية، التي دفعت بمرشحين لها في الجولة الأولى.
وسيكون هناك قدر خاص من الأهمية لمن يفوز بأصوات مؤيدي حزب النهضة والجبهة الشعبية اليسارية.
ولا يملك رئيس البلاد صلاحية كبيرة فيما يتعلق بالدفاع والسياسة الخارجية، ولكن يمكنه اقتراح قوانين.
ويتمتع رئيس الوزراء الذي يختاره البرلمان بصلاحيات أكبر.
وسيتعين على حزب "نداء تونس" الذي يقوده السبسي، أن يشكل تحالفات كي تؤول له الأغلبية.