سمح جيش نظام
بشار الأسد لـ50 عائلة من المحاصرين داخل بلدات الغوطة الشرقية بالخروج من داخل الريف المحاصر إلى مدينة دمشق عبر معبر مخيم الوافدين الخاضع للجيش، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها خلال فترة حصار ريف دمشق الشرقي التي زادت عن العام.
وقال مصدر ميداني خاص من داخل الغوطة الشرقية، في حديث لـ"عربي 21": إن الاتفاق على إخراج الأهالي لم يكن بصفة رسمية أو اتفاق مع نظام الأسد، ولم تشرف عليه كتائب المعارضة المسلحة، بل قامت به شخصيات من أهالي
دوما الموالين لحكم الأسد، والذين يتعاونون معه في ملف يطلق عليه النظام اسم "تسوية الأوضاع"، ومن ضمن هؤلاء "عمر عيبور"، وهو مذيع في إذاعة دمشق الحكومية، و "محروس الشغري" وهو "شبيح لصالح جيش الأسد"، بحسب المصدر.
وتم فتح حاجز مخيم الوافدين العسكري أمام العائلات فقط مرتين، الأولى لمدة ساعتين، والثانية بعد يوم واحد من الأولى، وبشروط من قبل اللجنة الموكلة من نظام الأسد، حيث يربط هذا الحاجز ما بين مدينة دوما من الجهة الشمالية الشرقية، أكبر معاقل المعارضة المسلحة من جهة، ومخيم الوافدين الخاضع لسيطرة جيش النظام، بالقرب من سجن دمشق المركزي من جهة أخرى.
وبين المصدر ذاته أنه سمح بالخروج لكبار السن والأطفال والنساء فقط، وكان بانتظارهم حافلات نقل كبيرة بإشراف جيش النظام وشخصيات موالية من أهالي مدينة دوما، وتم نقلهم إلى بلدة "ضاحية قدسيا" حيث مراكز إيواء لحصر العائلات هناك، وتم التحقيق مع ذوي الشبان المطلوبين لفروع الأمن التابعة لبشار الأسد.
وبحسب المصدر، فإن السبب الأول لخروج الأهالي هو فرار الكثير من الأطباء والمسعفين القائمين على المشافي الميدانية والنقاط الطبية الموزعة في بلدات الريف الشرقي المحاصر، بسبب سوء الأوضاع المعيشية ولجوئهم إلى تسوية وضعهم مع جيش النظام، الأمر الذي أدى إلى إنهاك الكوادر الطبية المتبقية، واضطرارهم إلى تعليم أشخاص ليس لهم علاقة بالسلك الطبي لإجراء الإسعافات والإشراف على المرضى وأدويتهم وعلاجهم، الأمر الذي نتج عنه انتشار الكثير من الأمراض، عدا ندرة الأدوية المطلوبة لعلاج الجرحى والمصابين.
أما السبب الآخر فهو إغلاق جيش الأسد للمعبر الإنساني الوحيد المؤدي إلى الغوطة الشرقية مع بداية الشهر الحالي، وما نتج عنه من الارتفاع الهائل لأسعار المواد الغذائية إن توفرت، بعد أن كان يسمح لتجار النظام من أهالي المنطقة بالدخول إلى مناطق
الحصار وبلدات الغوطة لمدة تقارب ستة شهور، وهم محملون بالمواد الغذائية والتموينية والخضار، بهدف بيعها في المناطق الخاضعة لسيطرة كتائب المعارضة المسلحة والمحاصرة من قبل جيش النظام من أكثر من عام ونصف، مع إغلاق جميع المنافذ.
وكان تجار الأسواق التابعين لنظام الأسد يتقاسمون جزءا من الأرباح مع عناصر الحواجز، والذين تصل أرباحهم إلى ما يفوق الـ500 ألف دولار يومياً فرقا لأسعار المواد داخل الحصار وخارجه، ويبلغ عدد هذه الحواجز ثلاثة، وهي موزعة على طريق مخيم الوافدين مع حراسة أمنية عسكرية عالية.