استمرار تراجع معدلات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي

قال بنك "إسرائيل المركزي"، الأحد، إن الأرقام التي سجلها الاقتصاد الإسرائيلي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تشير إلى أنه ما زال يعاني حالة من التراجع في معدلات النمو، المستمرة على مدار الشهور الستة الماضية، أي منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي . 

وأضاف بيان صادر عن البنك أن "التراجع في القطاعات الاقتصادية كافة في إسرائيل خلال الشهر الماضي، يرجع إلى تبعات عملية الجرف الصامد".

ولم يورد بيان البنك نسب الانخفاض في الواردات أو الصادرات الإسرائيلية.

و"الجرف الصامد" هو ما أطلقه الاحتلال الإسرائيلي على حربه الأخيرة التي شنها على قطاع غزة، والتي بدأت في السابع من تموز/ يوليو الماضي، وتوقفت باتفاق لوقف إطلاق النار في السادس والعشرين من آب/ أغسطس الماضي.

وقال "بنك إسرائيل" إن "معدل النمو الاقتصادي خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 0.1، ما يعني أن معدلات النمو مازالت بطيئة"، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى "العملية العسكرية على غزة من جهة، وتراجع الصادرات الإسرائيلية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري".

وأضاف البنك أن "واردات إسرائيل من المواد الخام انخفضت خلال الشهر الماضي، كما سجلت واردات البلاد من الخدمات التكنولوجية تراجعا أيضا، فيما انخفضت صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي".

وأظهرت بيانات وأرقام صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي الأسبوع الماضي، أن نمو الاقتصاد الإسرائيلي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بلغ نحو 0.4 على أساس سنوي، مقابل 2.2 في الربع الثالث من عام 2013.