قالت المسؤولة الجديدة عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا
موجريني الاثنين إن
الاتحاد الأوروبي لا يعتزم فرض
عقوبات على
إسرائيل، إذا اتخذت خطوات لعرقلة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس قيام دولتين.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد يبحث عن سبل جديدة للضغط على إسرائيل، لحملها على وقف بناء مستوطنات، على أراض يريدها الفلسطينيون لإقامة دولة، في حين وصل الإحباط من البرنامج الاستيطاني ذروة جديدة.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الاثنين إنها حصلت على وثيقة داخلية خاصة بالاتحاد الأوروبي عن العقوبات التي يمكن فرضها ضد إسرائيل إذا اتخذت خطوات تمنع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وأضافت أنها تشمل إجراءات محتملة ضد الشركات الأوروبية التي تعمل في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وقالت موجريني إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه خطة من هذا النوع.
وأضافت أن مقال هآرتس أشار إلى وثيقة داخلية طلبتها حكومات الاتحاد الأوروبي قبل بعض الوقت لا تمثل سوى "فرضية عمل فنية".
وقالت موجريني في مؤتمر صحفي إن النقاش بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تركز بدرجة أكبر على "كيفية بدء عملية ايجابية مع الإسرائيليين والفلسطينيين لإعادة إطلاق عملية سلام"، وتابعت "لم تكن على الإطلاق قضية عزل أو معاقبة أي أحد".
وقال وزراء الخارجية في بيان بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط إن الاتحاد الأوروبي يستنكر خطط البناء الاستيطاني الإسرائيلي الجديد. وأضافوا أنه "ينبغي تجنب التحركات التي تشكك في الالتزامات المعلنة بحل تفاوضي".
وقالت موجريني إن الوزراء قرروا "دعم مبادرات جديدة لإعادة إطلاق عملية سلام".
وأضافت "سنبني على إمكانية وجود إطار عمل إقليمي وسنعمل ليس فقط مع الولايات المتحدة... وإنما مع بعض الدول العربية الأساسية" .