لبنان يخفض أحكام إعدام موقوفين إسلاميين إلى المؤبد

قال وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، الاثنين، إن الأحكام القضائية التي صدرت بحق بعض الموقوفين الاسلاميين في السجون اللبنانية تم تخفيضها من "الإعدام إلى السجن المؤبّد"، وذلك بعد تهديد تنظيم الدولة بإعدام العسكريين اللبنانيين الأسرى لديه إذا لم يتم إبطال هذه الاحكام.

وأضاف ريفي، في حديث إلى "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية، أن "الحكم بالإعدام في حق الموقوفين الاسلاميين خفض إلى المؤبد".

جاء تصريح ريفي بعدما تلقى شقيق أحد الاسرى لدى "داعش" اتصالا عند الساعة 10 بالتوقيت المحلي من صباح اليوم هدد فيه التنظيم بذبح العسكريين الاسرى السبعة لديه بعد ساعتين، في حال لم يتم إبطال الأحكام القضائية التي صدرت يوم الجمعة الماضي بحق 5 من الموقوفين الاسلاميين الذين يطالب التنظيمان بالافراج عن عدد منهم.

ودفع هذا التهديد اهالي العسكريين الاسرى منذ اغسطس/آب الماضي لدى كل من تنظيمي "النصرة" (17 عسكريا) وتنظيم الدولة (7 عسكريين)، إلى إشعال الاطارات في مكان اعتصامهم، بالقرب من السراي الحكومي وسط بيروت.

وشدد ريفي تعليقا على مهلة الساعتين التي أعطاها الخاطفون إذا لم يتم التراجع عن الأحكام بالاعدام، قائلا: "أكرر أن الحكم بالاعدام في حق الموقوفين الاسلاميين خفض إلى المؤبد".

والمحكومون سعوديون ينتمون إلى حركة "فتح الاسلام" التي اشتبكت مع الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد شمالي لبنان عام 2007، وأدت إلى مقتل العشرات. وهم: طلال مسلم صالح صليع الصيعري و عايض مبارك عبد الله القحطاني، و مبارك ناجي عامر الكربي، و محمد محيل فرج الله الضبيطي المطيري، و عامر سالم سليمان الصيعري.

وردا على سؤال بشأن أن الأحكام التي صدرت لا يمكن التراجع عنها الا بعفو عام، أوضح أنه في القانون اللبناني هناك "إما عفو خاص يصدره رئيس الجمهورية، وإما عفو عام يصدر عن مجلس النواب (البرلمان)".

وأشار الى انه ملتزم بـ "تسريع كافة الأحكام، وخصوصا أحكام الاسلاميين"، معتبرا أن الدولة اللبنانية "ارتكبت جريمة في حق الموقوفين الاسلاميين عندما أخرت محاكمتهم 5 سنوات أو أكثر".

وجدد التزامه بالوعد الذي قطعه للبنانيين بـ "محاكمة الموقوفين الاسلاميين قبل نهاية السنة"، داعيا أهالي العسكريين الاسرى إلى "قراءة عميقة للأحكام، وهي أحكام بالاعدام مخفضة إلى المؤبد".

وشدد على ضرورة الفصل بين عملية التفاوض مع الخاطفين التي تتولاها خلية أزمة وزارية، والاحكام القضائية، مضيفا أن "التفاوض يجري عبر خلية الازمة وليس عبر القضاء... فالقضاء يقوم بواجبه وخلية الازمة تقوم بواجبها".

من جهتهم، أعلن اهالي العسكريين في مؤتمر صحفي اليوم في مكان اعتصامهم عزمهم على تصعيد تحركهم للضغط على الحكومة لضمان اطلاق سراح أبنائهم.

وقالوا إنهم سيعمدون إلى قطع طرقات "فرعية ورئيسية" في العاصمة وصولا الى تلك المؤدية الى مبنى البرلمان.