مسلمو الروهينغيا محرومون من إصلاحات "ثين سين"

تستمر معاناة الأقليات العرقية في ميانمار، وعلى رأسهم الروهينغيا المسلمون، من الممارسات العنصرية التي تطالهم رغم ما وصف بالإصلاحات التي شهدتها البلاد منذ تولي ثين سين الرئاسة، عقب أدائه اليمين الدستورية في 30 آذار/ مارس 2011.

ويعد غياب التعداد السكاني الدقيق، والمسح الديموغرافي الشامل لكافة مكونات المجتمع في ميانمار، من أهم العوامل التي عمقت معاناة مسلمي الروهينغيا، المقيمين في ولاية أراكان، غرب البلاد.

وكانت الأمم المتحدة قد أجرت أول تعداد سكاني في ميانمار عام 1983، شارك فيه أكثر من 100 ألف موظف، وأحصت سكان البلاد بحوالي 51 مليون و419 ألف، وأشير حينها إلى الروهينغيا بـ "الغير".

وجاءت أحداث العنف التي اندلعت في إقليم أراكان عام 2012 إثر هجمات البوذيين على مسلمي الروهينغيا لتميط اللثام عن فصل آخر من معاناة هذه الأقلية، التي حرمت من أبسط الحقوق، التي كان من المنتظر أن تمنح لهم في إطار إصلاحات الرئيس سين.

ولم يقف الحد في انتهاك حقوق الإنسان عند الروهينغيا المسلمين بل تعداهم إلى كل من حاول تسليط الضوء على معاناتهم، أو مد يد العون لتضميد جراحهم، حيث قامت حكومة ميانمار بترحيل موظفي منظمة أطباء بلا حدود، التي كانت تقدم الرعاية الصحية للروهينغيا الفارين من هجمات البوذيين.

وتعتبر حكومة "ميانمار"، مسلمي الروهينغيا مهاجرين قادمين من بنغلاديش، فقدوا حقوقهم في المواطنة بموجب قانون أقرّ عام (1982)، ويعيش نحو مليون و(300) ألف مسلم، تعتبرهم الأمم المتحدة "أقلية دينية تتعرض للتعذيب"، في مخيمات تنقصها أبسط الشروط المعيشية، تقع قرب "سيتوي"، عاصمة أراكان، غرب البلاد.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت في حزيران/ يونيو الماضي بالإجماع على القرار 46/238، الذي ينص على إعادة كافة الحقوق المسلوبة إلى الروهينغيا، بما في ذلك حقوق المواطنة، وتعويض النازحين، بعد إعادتهم إلى ديارهم، وتشكيل لجنة تقص للحقائق عن مقتل المئات من المسلمين، وعن مثيري العنف في أراكان من بداية عام 2012 وحتى 2014.